مقاضاة محامين بتهم تتعلق بحرية التعبير في البحرين

(بيروت) – قال “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” و”هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي للسلطات البحرينية عدم الطعن في الاستئناف الذي قدمه المحامي عبد الله الشملاوي لإلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه بالسجن ثمانية أشهر على خلفية تغريداته. ينبغي للسلطات الكف عن ملاحقة وكلاء الدفاع لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

ترافع الشملاوي عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ المسجون علي سلمان، زعيم “الوفاق”، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين. يُفترض أن تصدر “محكمة الاستئناف العليا” في البحرين حكمها بخصوص استئناف الشملاوي في 14 سبتمبر/أيلول 2020.

قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية: “محاكمة عبد الله الشملاوي من قبل سلطات البحرين هي الخطوة الأحدث في حملة المضايقة القضائية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ينبغي للسلطات البحرينية التوقف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير”.

في 30 يونيو/حزيران، أدانت محكمة جنائية الشملاوي بتهم “التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها”، و”إساءة استعمال أجهزة الاتصال”. تضمنت التهم تغريدتين نشرهما الشملاوي في سبتمبر/أيلول 2019 انتقد فيهما ممارسات دينية تتعلق بعاشوراء، وهي الذكرى الدينية الأهم بالنسبة إلى المسلمين الشيعة.

أدانت المحكمة الشملاوي بـ التسبب “عمدا في إزعاج الغير بأن أساء استعمال أجهزة الاتصال” بسبب تغريدته في 2018 عن مقال نُشِر في صحيفة “الأيام” الموالية، حيث أخطأ بالقول فيها إن البحريني المذكور في المقال هو مواطن جنوب آسيوي مجنّس.

استجوبت النيابة الشملاوي على خلفية التغريدة في ذلك الوقت، لكنها لم توجه أي تهم

قالت المنظمتان إن قرار محاكمته بهذه التهمة المشبوهة بعد سنتين تقريبا، رغم أن أشخاصا آخرين حينها نشروا المعلومات الخاطئة نفسها ولم يلاحقوا، يشير إلى تصميم واضح لمعاقبة الشملاوي بأي ذريعة ممكنة. 

أطلِقَ سراح الشملاوي بموجب كفالة بانتظار الاستئناف. في 28 يوليو/تموز، منع “مجلس تأديب المحامين” البحريني الشملاوي من ممارسة المحاماة لشهر، إثر طلب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة.

يتألف المجلس من محامين وقضاة يعينهم وزير العدل لولاية من سنتين.

البحرين طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يحمي حرية التعبير. أفادت “لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، التي تفسر العهد، أن “حظر إظهار قلة احترام” الأديان أو أي نظام عقائدي آخر هو، في المبدأ، انتهاك للحق في حرية التعبير.

قالت المنظمتان إن ملاحقة الشملاوي تعكس نمطا من المضايقة الرسمية للمحامين الذين ينتقدون الحكومة. في مايو/أيار 2019، اتهمت السلطات المحامي الحقوقي البارز عبد الله هاشم بنشر “أخبار كاذبة” على خلفية ثماني تغريدات كتبها بين مايو/أيار 2017 وأبريل/نيسان 2019 يسلط الضوء فيها على فساد الحكومة وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى في البحرين. يتوقع هاشم صدور الحكم النهائي في قضيته في 29 سبتمبر/أيلول.

شخصيات اجتماعية بارزة أخرى، منها الحقوقي نبيل رجب والقيادي المعارض إبراهيم الشريف، واجهوا مضايقات قضائية مماثلة لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، ما يدل على جهد حثيث لمعاقبة المعارضة على الانترنت.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم. ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان“. 

 اقرأ أيضاً: لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرية التعبير