مفوضية حقوق الإنسان تشجب إدانة مستشارة الدولة الميانمارية “أونغ سان سو تشي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قضت محكمة في ميانمار بسجن مستشارة الدولة، “أونغ سان سو تشي”، أربع سنوات أخرى.

وهذا الحكم هو الثاني من نوعه، بعد أن حكم عليها أول مرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووجهت المحكمة تهما عدة إلى الزعيمة “سو تشي”، من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة. وهذا يعد خرقا لقوانين الاتصالات والاستيراد والتصدير.

وفي تغريدة على تويتر، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “إدانة أونغ سان سو تشي. وتم الحكم عليها بتهم ذات دوافع سياسية لا يؤديان إلا إلى تفاقم الظلم في ميانمار، في حين أن ما نحتاج إليه هو الحوار”.

وبحسب تقارير إخبارية، لم يُتح للصحفيين والجمهور حضور المحاكمة، ولم يُعرف بعد رد فعل السيدة “أونغ سان سو تشي”.

ووصفت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها “ستيفان دوجاريك”، إدانة مستشارة الدولة بأنها ليست في الطريق الصحيح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “إن هذه ليست خطوة في الطريق الصحيح”.

وأضاف “دوجاريك” أن الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وقال: “ندعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع أولئك الذين تم اعتقالهم تعسفا، بمن فيهم أونغ سان سو تشي، وغيرها. سواء شخصيات سياسية معروفة أو أشخاص تم اعتقالهم منذ الانقلاب في شباط/فبراير من العام الماضي، اعتُقلوا تعسفا”.

صدر أول حكم بحق “أونغ سان سو تشي” في كانون الأول/ديسمبر. حيث حُكم عليها بالسجن لأربع سنوات، وإدانتها بالتحريض على اضطرابات وانتهاك قيود ذات صلة بكورونا. ومن ثمّ تم تخفيف عقوبتها لاحقا إلى عامين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أونغ سان سو تشي ستقضي هذه العقوبة في السجن أم سيُسمح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية. إضافة إلى ذلك، تُحاكم أونغ سان سو تشي بنحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن لأكثر من 100 عام.

وكان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على “أونغ سان سو تشي”، والرئيس “وين مينت”. بالإضافة للقبض  على العديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء تنظيم الانقلاب في 1 شباط/فبراير 2021.

ويرفع الحكم الأخير مجموع مدة سجنها حتى الآن إلى ست سنوات. لكن في حالة إدانتها بجميع التهم التي تواجهها، يمكن أن تقضي بقية حياتها في الحجز.

واستنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت”، إدانة مستشارة الدولة في ميانمار بالتحريض. واستنكرت أيضاً الحكم عليها بالسجن أربعة أعوام من قبل محكمة يسيطر عليها الجيش، وطالبت بالإفراج عنها. جاء ذلك في بيان صدر في 6 كانون الأول/ديسمبر، عقب الإدانة الأولى للزعيمة الميانمارية.

وقالت: “إن إدانة مستشارة الدولة في أعقاب محاكمة صورية تمت خلال إجراءات سرية، أمام محكمة يسيطر عليها الجيش”. وأضافت: “هذه المحاكمة ليست إلا إدانة ذات دوافع سياسية”.

وقد أثار الانقلاب احتجاجات واسعة في الشوارع، استخدم الجيش وقوات الأمن العنف لقمعها. حيث قُتل أكثر من 1100 شخص، واعتقل أكثر من 8000، وتوفي 120 شخصا على الأقل في الاحتجاز. هذه المعلومات وفقا لما صدر عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين، قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، “توم آندروز”، إنه يجب على مين أونغ هلاينغ (رئيس المجلس العسكري) أن يوقف فورا الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات العسكرية على لويكاو بولاية كاريني.

وأضاف آندروز” أنه يجب رفع الحصار عن أولئك الذين يسعون إلى الهروب والسماح بالوصول لمن يسعون لتقديم المساعدة والمأوى. وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلى هذه الدعوة.

أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاما في السجن بين 1989 و2010. ثم حازت على جائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها في جلب الديمقراطية إلى ميانمار.

وفي عام 2019، مثلت السيدة “سو تشي” أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للدفاع عن بلدها ضد اتهامات بالإبادة الجماعية. وأكدت في كلمتها في 2019 أنه إذا ما كانت جرائم حرب قد ارتكبت، فإن بلادها ستقوم بمحاكمة الجيش.