منظمة حقوقية: تصاعد لافت في أعداد المغادرين اليمنيين من السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – رصدت مصفوفة تتبع النزوح بمنظمة الهجرة الدولية عودة 18 ألف مغترب يمني من السعودية منذ مطلع عام 2022، وهو دليل على تصاعد أعداد المغادرين اليمنيين من البلد الخليجي.

وأظهر تقرير المنظمة أن 7.607 مغتربين يمنيين غادروا السعودية بمارس الماضي، مقارنة بـ4.685 عادوا بفبراير، و5.760 بيناير.

وقالت إن نسبة اليمنيين المغادرين السعودية تصاعدت منذ أغسطس 2021، مع تكثيف الرياض للقيود عليهم وإبلاغهم بمغادرة أراضيها لأسباب مجهولة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد العائدين في يونيو الماضي لا يتجاوز 1230 شخصًا. يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اتهمت السعودية بارتكاب انتهاكات عنصرية بحق المغتربين اليمنيين.

وعلقت المنظمة في أغسطس 2021 على قرار إنهاء وعدم تجديد عقود العمل والإيجار الخاصة بهم.

وقال مغتربون يمنيون إن الضغوطات الإعلامية والحقوقية ساعدت بالحيلولة دون تصعيد التعسفات السعودية، إلا أنه لم يُنهِ تلك التعسفات.

وتواصل السعودية ملاحقة اليمنيين وفرض قيود عليهم عند المنافذ البرية وتعسفات أخرى تشهدها السجون السعودية.

وأنهت جامعة جدة في السعودية عقود عمل الأكاديميين اليمنيين لديها، ما يشير إلى إمكانية ترحيلهم ضمن إجراءات تعسفية ضد المغتربين اليمنيين.

وقالت مصادر سعودية إن عمليات ترحيل المغتربين اليمنيين بما يشمل الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والعمّال مستمرة. وكذبت حديث السعودية عن وقف إجراءات ترحيل اليمنيين، التي قوبلت بانتقاد حقوقي واسع.

يذكر أن وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “صالح الجبواني” قال إن السعودية تراجعت عن ترحيل المغتربين بشكل مؤقت لامتصاص الغضب.

وأكد “الجبواني” عبر حسابه في “تويتر” أن قرار السعودية مؤقت لامتصاص غضب الشعب اليمني.

وشدد على أن الشعب اليمني يعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات. ودعا “الجبواني” إلى استمرار الحملة الوطنية لدعم المغتربين اليمنيين في السعودية.

وقال إن: “الذي حصل حلول انتقائية لامتصاص هذه الحملة ثم استئناف الإجراءات العنصرية اللاإنسانية ضد اليمنيين فيها”.

وأردف “الجبواني”: “نحن نطالب بحقوق أبنائنا وفق القوانين الدولية ومعطيات لحظة الحرب الراهنة، لا نطالب صدقة من السعوديين”.

وأمس، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا توصلها إلى اتفاق مع السعودية بوقف إجراءاتها بحق الأكاديميين اليمنيين في جامعات المملكة.

جاء ذلك في تغريده لوكيل وزارة الخارجية والمغتربين بالحكومة اليمنية “محمد العديل” في منشور على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”.

وكتب العديل على حسابه في “تويتر” قائلا:  “عودة أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب المملكة العربية السعودية إلى أعمالهم”.

في حين لم يذكر المسؤول اليمني مزيدا من التفاصيل حول ذلك، حيث كانت الحكومة قالت سابقا إنه تبذل جهودا مع الرياض لوقف القرار.

كما لم يتطرق العديل إلى مصير آلاف العمالة اليمنية والموظفين في وظائف أخرى في السعودية.

أيضا لم يصدر على الفور بيان رسمي من الحكومتين اليمنية والسعودية بهذا الخصوص. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أسابيع من قرار إنهاء عقودهم في المدن الجنوبية للمملكة كنجران وعسير وجيزان.

وخلال الأيام الماضية عقد الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” وكبار معاونيه في الحكومة اجتماعات مع بعض المسؤولين في الرياض.

وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث هذا الموضوع الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات في اليمن. في حين عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة.

ونبهوا إلى أن هذه القرارات تهدف بشكل خاص إلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين. لذلك طالبوا في بيان رسمي الرياض باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن.

كما دعوا الرياض لمراجعة تلك القرارات التي وصفوها بـ”غير المبررة”، وفق تأكيدهم. وقالوا في بيانهم “حان لكي يظهر نظام الرياض حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين”.

وأيضا تبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن. ونبهوا في البيان إلى تداعيات فصل الأكاديميين والعمال اليمنيين بدءا بالآثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر.

وأوضح البيان هذه الأسر تعتمد كليا على دعم أبنائها المغتربين في الرياض. لذلك فإن هذا القرار سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد التي سببتها حرب الرياض على اليمن.

وقبل يومين، قال النائب اليمني “علي المعمري” إن ترحيل الرياض لمئات آلاف اليمنيين العاملين والمقيمين سيكون له تداعيات قاسية عليهم.

وغرد “المعمري”: “ظلت العلاقات اليمنية السعودية على مدى 10 عقود، رغم الصعوبات التي واجهتها نموذجًا للعلاقة المتميزة بينهما”.

وقال: “واضح أنها ستترك ندوبًا عميقة وتحديدًا بظل أزمة إنسانية خانقة تعاني منها بلادنا فرضتها حرب محلية ذات أبعاد إقليمية تستهدف الجميع”.

وانتقد النائب في الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها “ما يؤسف له أكثر هو هذا العجز الذي أبدته الحكومة تجاه رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج”.

وأشار إلى أن “البلاد تمر بحالة استثنائية وصعبة وأزمة إنسانية خانقة”. وذكر: “ربما لا تدرك أنها تدفع بذلك إلى عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع واستهلاك شرعيته أمام الشعب اليمني”.

وبين أنه “ليس من المنطقي ولا المعقول أن تبقى الحكومة المعترف بها دوليًا بينما عاجزة عن وقف ترحيل مواطنيها.

ونبه إلى أن السياسة الجديدة للرياض لا تتعلق فقط بسعودة قوتها العاملة بل كإجراء عقابي ضد اليمنيين المعتمدين على مال أقاربهم العاملين في الرياض.