مجلس جنيف يستهجن مصادرة كتاب وإغلاق جناح الناشر في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن استهجانه الشديد، لمصادرة السلطات التونسية، كتابا ينتقد الرئيس قيس سعيّد وإغلاق جناح الناشر في معرض تونس الدولي للكتاب.

ورأى مجلس جنيف في ذلك التصرف جنوحًا متطرفًا في قمع حرية الرأي والتعبير.

وقال مجلس جنيف إنه تابع بأسف إقدام السلطات التونسية يوم أمس الجمعة الموافق 28 إبريل الجاري، على مصادرة كتاب “فرنكنشتاين تونس، تأملات في الشأن السياسي التونسي في عهد قيس سعيّد” للروائي التونسي كمال الرياحي، وإغلاق جناح الناشر في معرض الكتاب.

ووفق ما أعلنه الناشر حبيب الزغبي صاحب “دار الكتاب”؛ فإن “رجالا من أمن وزارة الثقافة جاؤوا وصادروا الكتاب وأغلقوا الجناح بعد زيارة سعيّد” خلال افتتاحه المعرض برفقة سفراء ووزراء تونسيين وأجانب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “دار الكتاب” صورا لجناحها المغلق في معرض الكتاب، وقد كُتب عليه “هذا الجناح مغلق بقرار تعسفي”.

وفي حركة تضامنية، أغلقت 5 دور نشر أخرى على الأقل أقسامها في المعرض.

وأشار مجلس جنيف إلى أن هذا الاعتداء يتناقض تمامًا مع شعار المعرض في دورته الـ37 “حلّقْ بأجنحة الكتاب”، وكذلك تصريحات سعيّد نفسه في افتتاح المعرض التي جاء فيها إن “المهم هو تحرير الفكر لأنه لا يمكن أن نحقق أي شيء في ظل فكر جامد”.

وتساءل المجلس الحقوقي: كيف يمكن تحرير الفكر والسلطات الأمنية تصادر كتابًا وتغلق جناحًا في معرض الكتاب لمجرد الاشتباه أنه يحمل انتقادًا لسياسات رأس الدولة.

وشدد على أن مصادرة الكتاب وإغلاق جناح الناشر، تعبير صارخ عن سياسة الإقصاء وتكميم الأفواه، وهي ممارسات تعيد إلى الذاكرة سلوك أعتى النظم الدكتاتورية، وتؤشر على منعطف خطير تدخل به البلاد تحت سلطة حكم الفرد الواحد.

وأشار إلى أن هذا الانتهاك يأتي امتدادًا لنهج طويل منذ تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بكل السلطات في بلاده يقوم على التضييق على الحريات وإقصاء خصومه السياسيين وكان آخر ذلك حملة الاعتقالات التي طالت رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” 81 عاما، وسياسيين آخرين.

وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا فجًّا للقواعد القانونية الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة، ما يستوجب تحركًا واسعًا من مختلف المنظمات التونسية إلى جانب المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان إعادة الحياة الديمقراطية للبلاد.