زيادة معدلات الإعدام في السعودية تثير القلق الدولي

زادت معدلات الإعدام بشكل مثير للقلق في المملكة العربية السعودية، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة في عام 2024. أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن عدد عمليات الإعدام وصلت إلى 172 في عام 2023. وقد ألقى المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) الضوء على استمرار التمييز في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية.

وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن السعودية تستهدف في المقام الأول عاملات المنازل والمواطنين الأجانب ومرتكبي جرائم المخدرات من المستوى المنخفض. ومنذ عام 2015، تمت الموافقة رسميًا على إعدام 1257 شخصًا بناءً على ما أعلنته عائلة بن سلمان.

ومع ذلك، فإن دقة هذه الإحصائيات ما زالت مجهولة بسبب نقص الشفافية في السلطة القضائية. فالدولة رفضت تسليم البيانات الرسمية حول عقوبات الإعدام في السعودية إلى الأمم المتحدة، مما يشير إلى أن الأعداد الفعلية لعمليات الإعدام قد تكون أعلى.

ووفقًا للأرقام الرسمية، ارتفعت عمليات الإعدام بنسبة 15% مقارنةً بالعام السابق، حيث تم إعدام 166 رجلاً وست نساء. وتثير القلق الأكبر حقيقة أن أكثر من 70% من الأحكام لم تصدر بسبب جرائم خطيرة. على سبيل المثال، بعد إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات في عام 2020، عادت السعودية لتطبيقها في عام 2022. وتُطبق عقوبة الإعدام بثلاث طرق: القصاص والتعزير والحد، وتثير الطريقتان الأخيرتان المخاوف بشكل خاص. فعقوبة الحد تُفرض في قضايا تعتبر جرائمًا ضد المجتمع وفقًا للشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاحتجاج ضد الحكومة. وتمتلك القضاة مرونة واسعة في تحديد ما يُعتبر جريمة تستحق عقوبة الإعدام، مما يجعلهم قادرين على إصدار حكم الإعدام في العديد من الحالات، بما في ذلك المخالفات البسيطة المتعلقة بالمخدرات.

تشمل قضايا عقوباء الكورونا (COVID-19) هو وباء عالمي يسببه فيروس كورونا الجديد (SARS-CoV-2). وقد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في ديسمبر 2019. منذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وأصاب الملايين من الأشخاص.

تسبب فيروس كورونا مجموعة متنوعة من الأعراض، بدءًا من أعراض خفيفة إلى متوسطة مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وصولًا إلى أعراض شديدة تشمل الالتهاب الرئوي والفشل التنفسي، وقد يؤدي إلى الوفاة في حالات نادرة.

للحد من انتشار الفيروس، اتخذت العديد من البلدان إجراءات وقائية صارمة، مثل الإغلاق الجزئي أو الكامل، وفرض التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، وتعزيز النظافة الشخصية والنظافة العامة. تم تطوير لقاحات مضادة للفيروس وتوزيعها في عدة دول، مما ساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات.

يستمر العالم في مواجهة تحديات وتأثيرات جائحة COVID-19 على مختلف الجوانب، بما في ذلك الصحة العامة والاقتصاد والتعليم والسفر والثقافة وغيرها. تعمل الحكومات والمؤسسات الصحية والمجتمع الدولي جنبًا إلى جنب للتصدي للوباء وتقديم الدعم والرعاية للمصابين والتخفيف من تأثيره العام.