معتقل الرأي أحمد الكناني في زنزانة انفرادية لدى الأمن الأردني منذ 6 أشهر

اشتكت أسرة معتقل الرأي الأردني أحمد طنبجة الكناني (35 عاماً)، من وضعه في زنزانة انفرادية منذ أكثر من ستة شهور.

وقال والده زيد الكناني إن السلطات الأردنية اعتقلت “أحمد” في أغسطس/آب 2020 بعد يوم من مشاركته باعتصام تضامني مع المعلمين بمحافظة إربد (شمال).

وأضاف أن قوة أمنية اقتحمت منزل العائلة الكائن بمنطقة عرجان في العاصمة عمّان الساعة الثالثة فجرا، بعد أن خلعت باب الشقة، وأحدثت فوضى عارمة في البيت، “وكان كلّما ظهر أحد أبنائي أمامها أقدمت على ضربه دون مقدمات”.

وتابع: “ما جرى تلك الليلة لا يمكن تصوره، ويثير العديد من التساؤلات المحيرة.. لقد كانت ليلة محزنة، ووالله لو طلبت الأجهزة الأمنية مني عبر الهاتف تسليم ابني؛ لأوصلته إليها وسلّمته معززا مكرما”.

واستنكر الكناني محاكمة ابنه أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، واحتجازه في زنزانة انفرادية منذ تاريخ اعتقاله وحتى الآن، وتعامُل إدارة السجن معه على أنه مجرم وإرهابي خطير، معربا عن خشيته من أن يصاب “أحمد” بحالة نفسية سيئة، أو أن تحدث لديه ردات فعل غير محمودة.

وأشار إلى أن نجله يعاني من البرد القارس، حيث إن زنزانته تفتقر إلى أية وسيلة للتدفئة، لافتا إلى أن أحمد أخبره بأنه يضطر إلى طلب زجاجة ماء ساخنة ليلا؛ كي تكسبه قليلا من الدفء فيتمكن من النوم الذي يحرمه البرد منه.

وأضاف الكناني أن “سلطات السجن ترفض إيصال أية أغراض نحضرها لأحمد، حتى لو كانت علبة بسكويت”، مبينا أن الزيارة مسموحة أسبوعيا كل أحد وثلاثاء وجمعة، بمعدل ربع ساعة للزيارة الواحدة، “نُمنع فيها من التواصل المباشر مع أحمد”.

وأكد أنه تقدم بشكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بعد ثلاثة أشهر من وضع نجله في زنزانة انفرادية، مسجلا في شكواه أنه مضرب عن الطعام لمدة 19 يوما، إلا أن المركز لم يتجاوب مع شكواه ولم يقم بزيارة أحمد.

وطالب بالإفراج الفوري عن أحمد، وتعويضه بما يمكن أن يخرجه من الصدمة التي تعرض لها في بلاده لأنه تضامن مع معلميها.

من جانبه؛ قال محامي الكناني، مالك أبو عرابي، إن المحكمة عقدت لموكله منذ توقيفه جلستين فقط، ووجهت له تهمتي “التحريض على أعمال من شأنها إحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام خلافا لأحكام المادة 7 من قانون منع الإرهاب، وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية (السعودية والإمارات) على خلفية منشور على صفحته في موقع فيسبوك، خلافاً لأحكام المادة 3 من قانون منع الإرهاب أيضا”.

وكان الكناني قد قال في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إن اعتقال المعلمين جاء “خدمة لأمير الإمارات محمد بن زايد، وأمير السعودية محمد بن سلمان، وعراب الصهاينة محمد بن دحلان”.

وبيّن أبو عرابي أنه منذ اعتقاله؛ تنقل الكناني بين سجني السلط وماركا، ووضع في كلاهما بزنزانة انفرادية، مشيراً إلى أن موكله “هادئ ومهذب، وهذه الزنزانة مخصصة كعقوبة للموقوفين المشاغبين أو محدثي المشاكل”.

ولفت إلى أن الزنزانة التي يمكث فيها “أحمد” غير صحية، حيث لا تتوافر على تدفئة ولا تهوية جيدة، مشيرا إلى أن وضع السجين في الحبس الانفرادي يخلف آثارا نفسية سيئة.

وأوضح أن الكناني يتعرض لتضييقات متعمدة تحول بينه وبين حصوله على الحقوق الطبيعية التي يحظى بها بقية الموقوفين، معللا ذلك بنشره صورة عبر موقع “فيسبوك” لأحد ضباط الأمن الوقائي وهو يحاول خطف جهاز خلوي من إحدى المعلمات أثناء مشاركتها في اعتصام احتجاجي، ما أدى إلى معاملته في معتقله بنوع من “التحامل”.

واستهجن أبو عرابي تحويل الكناني إلى القضاء العسكري، “مع أن قضيته لا تتسم بأي طابع له علاقة بأمن الدولة”، متسائلا: “هل أصبحت مناصرة المعلمين المظلومين إرهابا حتى يحاكم عليها أحمد ضمن قانون منع الإرهاب؟”.

ويطالب حقوقيون بتعديل العديد من التشريعات التي يقولون إنها تقيد حرية الرأي في الأردن، وعلى رأسها قوانين الجرائم الالكترونية والإرهاب وأمن الدولة.

وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط/فبراير الجاري، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.

ورأى التقرير أن “هذا يؤكد فكرة قديمة؛ أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع، طبعا إذا سلمنا جدلا أن الانتخابات نزيهة”، مضيفا أن “المشكلة تكمن في أن النظام الأردني ما زال يستخدم أدوات الديمقراطية كدعاية سياسية له أمام الغرب، وليس لأنه مؤمن بها أو بحاجة إليها”.

اقرأ أيضاً: تكرار فض اعتصامات المعلمين تصعيد لانتهاك حرية التجمع السلمي في الأردن