الإمارات 94: ناشطان تنتهي أحكامهما اليوم ويجب على السلطات الإفراج فورا عنهما
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يُكمل اليوم كل من معتقل الرأي “خليفة هلال النعيمي” ومعتقل الرأي “إبراهيم إسماعيل الياسي” محكومياتهما بـ10 سنوات كاملة في السجون الإماراتية.
لقد أمضى الناشطين اللذين تم اعتقالهما في 16 يوليو 2012، عشر سنوات من حياتهما خلف القضبان إثر محاكمة جائرة افتقرت لكل معايير المحاكمة العادلة في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الإمارات 94”.
وقد تم سجن “الياسي” و”النعيمي” وانتهاك حقوقهما بسبب ممارستهما لحقهما المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
في 2021، دعا البرلمان الأوروبي، في قرار له، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين المعتقلين في الإمارات.
وحثّ القرار “السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان”.
يذكر أن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) قد علم في شهر أبريل بقيام السلطات الإماراتية بإحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة مع قرب انقضاء محكومياتهم في الفترة القصيرة القادمة.
وعبر المركز عن خشيته من احتمال تمديد حبس المعتقلين اللذين انتهت أحكامهما اليوم 16 يوليو 2022 ليزداد عدد الذين تم وضعهم في ما تسميه السلطات “مراكز مناصحة” كتبرير للتمديد التعسفي واحتجاز النشطاء المنتهية محكوميتهم.
نشير أن سلطات دولة الإمارات تعمدت عدم تحديد سقف زمني للاعتقال والإيداع بمراكز المناصحة بل تركتها مفتوحة لمزيد التنكيل بمعارضيها من السياسيين والمدونين والحقوقيين.
وأبدى مقرّرون أمميون، في 13 نوفمبر 2020، قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الناشطين “خليفة هلال النعيمي” و”إبراهيم إسماعيل الياسي” اللذين انتهت أحكامهما اليوم.
وطالب المركز أيضاً بالإفراج عن آخرين انتهت محكومياتهم منذ سنوات وأشهر وهم الى اليوم يقبعون في سجون الدولة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014.
وهذا يكشف بشكل واضح استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب لمزيد التنكيل بالنشطاء وقمع كل فرص التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان.