معتقلي الرأي المنتهية محكوميتهم في سجون الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ارتفع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون الإمارات إلى 50 معتقلا دون الإفراج عنهم، وتصر أبو ظبي على احتجازهم تعسفيًا.

وقالت منظمات حقوقية إن العدد ارتفع مع محكومية معتقلي الرأي عبد الرحيم نقي ومحمد العبدولي ورفضها الإفراج عنهما وتحيلهما لمراكز المناصحة.

وتستمر الإمارات باعتقال نقي منذ عام 2012 رغم انتهاء محكوميته لتوقيعه على عريضة الإصلاح في 3 مارس.

وتطالب العريضة بجملة إصلاحات في بيان تأسيس الدولة ودستور الإمارات، دون الاكتراث لعمره البالغ 69 عامًا.

فيما محمد العبدولي (55 عاما) يعد قاضياً بارزاً ورئيساً سابقا للدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبوظبي.

إلا أن الحصانة القضائية لم توفر له الحماية من أمن الدولة، فاعتقل في 2012 وأخفي قسرا وتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة.

ومؤخرا، أعلن مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن ارتفاع عدد معتقلي الرأي في سجون الإمارات الذين أنهوا مدد محكومياتهم دون نيلهم الحرية إلى 46.

وقال المركز في بيان إن ستة منهم أنهوا محكومياتهم الشهر المنصرم، ورغم ذلك لم تفرج السلطات عنهم، وأحالتهم إلى ما يسمى بـ”مراكز المناصحة”.

وعد ذلك انتهاكًا جديدًا لحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون في الإمارات.

والمعتقلون الستة هم:

أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمى، انتهت عقوبته في 18 أغسطس 2022.

على سالم محمد الغواص الزعابى، انتهت عقوبته في 20 أغسطس 2022.

عبد الله نصيب كرامة الجابري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.

عبد العزيز على سعيد حارب المهيري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.

راشد خلفان عبيد سبت آل على، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.

على عبد الله فتح على آل خاجة، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.

يذكر أن شهر تموز/يوليو الماضي انتهاء محكوميات 21 معتقلاً، لم يفرج عن أي منهم بدعوى أنهم “يشكلون خطراً إرهابياً”.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تزج في سجونها سيئة الصيت والسمعة خيرة أبناء البلد الخليجي على خلفية آرائهم.

وطالب المركز في بيان أبوظبي لجعل عيد الأضحى فرصة لإطلاق سراح العشرات من هؤلاء القابعين سجونها منذ سنوات.

وذكر أن “رئيس الدولة محمد بن زايد وجه للإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة العيد دون أن تشمل سجناء الرأي”.

وأشار المركز إلى أن ذلك رغم استحقاقهم للحرية كون اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وتحتجز الإمارات -في حينه- 17 معتقلاً بينهم 14 محكومين بقضية “الإمارات 94″ رغم انتهاء محكومياتهم.

ونقلت هؤلاء لمراكز المناصحة” المخصصة للإرهابيين، بذريعة إعادة تأهيلهم فكرياً؛ رغم أنهم لم يحاكموا بقضايا “إرهابية”.

وقال المركز: “أمضى هؤلاء سنوات من عمرهم وأعيادًا كثيرة خلف قضبان السجون بظروف سيئة”.

وأضاف: “يتعرضون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق خاصة مع قلة الزيارات العائلية وانقطاع الاتصال معهم في عدة مناسبات”.

وتابع: “يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ووقف انتهاكات يتعرضون لها هم وعائلاتهم”.

وقال معتقلون سابقون في سجن “غوانتنامو” الذي تُشرف عليه الولايات المتحدة إن سجون الإمارات تعتبر محطة تالية بحياة المفرج عنهم من ذلك السجن المخيف.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تفاصيل صادمة على لسان معتقلين سابقين في سجون الإمارات قضوا سنوات طويلة فيها.

يذكر أن الإمارات لديها علاقات استراتيجية وأمنية رفيعة المستوى مع حليفتها واشنطن.
وقال المعتقل الليبي السابق عمر الدغيّس إنه أفرج عنه من غوانتنامو عام 2007 لكن عقلياً ما زال لم يُفرج عنه.

وأضاف: “سنوات من العنف والإهانة هناك وفي حجز الولايات المتحدة بقاعدة باغرام بأفغانستان، ما زالت محفورة في ذاكرتي”.

وتابع: “تخللها الاعتداء الجنسي والصعق بالصدمات الكهربائية إلى الضرب والتي أعمتني إحداها دائمًا عندما ضرب أحد الحراس عيني”.

وأكد الدغيس: “تحضرني ذكريات الماضي دون سابق إنذار، وتعيدني إلى الإحساس بالجوع، والبقاء في البرد القارس، والفضلات الملطخة على وجهي”.

وأشار إلى أن الأسوأ هو صور تطارد أحلامي بأن المعتقلين يتعرضون للتشويه والضرب حتى الموت.

وأوضح أن من هذه الجرائم إجبار الحراس له على مشاهدتها حتى عندما هددوني بقتلي، ثم علمت أنهم قادرون على ممارستها بحقي.

ورغم وعود الرئيس بايدن بإغلاق غوانتنامو، إلا أنه بعد عام من رئاسته لم يطلق سراح سوى معتقل واحد.

وأكد خبراء أمميون أن معتقلًا سابقًا بغوانتنامو يواجه احتمال الإعادة القسرية من الإمارات إلى روسيا، إذ يعاني “خطرًا كبيرًا بالتعرض للتعذيب”.

والمعتقل رافيل مينجازوف والذي قضى 15 سنة دون تهمة بمعسكر الاعتقال الأمريكي بخليج غوانتنامو قبل نقله لأبوظبي يناير 2017.

وأكد مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل.

وقال المركز في تقرير له بيونيو الماضي: “الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي”.

وأوضح أنها تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديدة، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في دول العالم كغوانتنامو.

وفضح مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أبرز أساليب تعذيب سلطات الأمن في أبو ظبي لمعتقلي الرأي في سجونها.

وقال المركز في تقريره، إن التعذيب فيها لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما يدور بذهن أي شخص.

وذكر أن الضرب بات أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي حاليًا.
وبين المركز أن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير بحل لمشكلة الاكتظاظ بالسجون كانت تبحث عن وسائل تعذيب جديد.

وذكر أنها استعانت بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.

وأكد المركز أن سجون أبو ظبي لا تزال تشهد “أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي”.

وطالب سلطات أبوظبي بالوفاء بالتزاماتها والتوقيع على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب.

ووثق المركز في تقريره 15 نوعًا من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه.

وبين أن منها تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي.

كما شمل قلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.