الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشف حساب “ضابط أمن سابق” أن السعودية تعمل على إذلال المعتقلين المنتهية محكومياتهم ولا يطلق سراحهم هؤلاء بالأساس أبرياء -كمعظم معتقلي الرأي-.

وأكد الحساب في تغريدة عبر “تويتر” أن الهدف من عدم إطلاق سراحهم إذلالهم أكثر وتخويف من في الخارج. وأشار إلى أن السعودية تمارس حربًا نفسية على السجناء لأنهم سيفقدون الأمل بالخروج من السجن.

وتتهم جهات حقوقية السلطات السعودية بالتكتم على مصير مئات معتقلي الرأي بظروف اعتقال مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.

فقد كتب حساب “معتقلي الرأي”أنه يُخشى من تعرض أولئك المعتقلين لتعذيب شديد، وسط تكتم عن ظروف اعتقالهم وأماكن تواجدهم.

وقالت منظمات حقوقية إن المسؤولين السعوديين يقدمونهم لمحاكمات سرية لإخفاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

وذكرت المنظمات أن أولئك السجناء يواجهون محاكمات سرية، ويتلقون أحكامًا تعسفية وغير عادلة وفق اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وأكدت تعرض المعتقل سعود مختار الهاشمي لتعذيب وحشي ومنع وصول العلاج اللازم لحالته المتدهورة، إذ أجرى عمليتين جراحيتين منذ اعتقاله.

وبينت أن “سعود مختار الهاشمي” اعتقله عناصر أمن السعودية منذ 15 سنة عند استراحة “سارة” بجدة، ومعه 9 شخصيات من الأكاديميين.

وقالت المنظمات إن سبب اعتقال الهاشمي إثر اجتماعهم لكيفية كتابة بيان إصلاحي وتقديمه للحكومة للمطالبة بحقوق للشعب السعودي.

وحكم على الهاشمي بنوفمبر 2012، أي بعد 5 سنوات من تاريخ اعتقاله بالسجن 30 عاما، ومنعه من السفر، وغرامة مالية قدرها مليوني ريال.

كما جرى منعه من السفر 30عامًا، ودخل الحبس الانفرادي 3 أعوام، ومنعت عائلته من زيارته لمدة سنتين. وطالبت منظمة “سند” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الرياض.

وحثت على تدخل دولي لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين والإفراج عن “الهاشمي” وبقية معتقلي الرأي.

ومنذ تولي “محمد بن سلمان” سدة الحكم في السعودية عام 2017. اعتقلت عشرات النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم معارضون.

ولم يظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى بمواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية. وشنت منظمة “سند” الحقوقية هجومًا حادًا على السعودية. واتهمت بالتجاهل الصريح للقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تبرز لتلاحق الإدانات ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” وسلطته.

وذكرت أن السعودية انتهكت معظم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن ذلك هو ما بدأ يُفقد في الرياض مع وصول “ابن سلمان” لمنصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام.

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع.

وبحسب القانون، فإنه يخص التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي.

ودعا البيان الرياض لمراجعة سياستها التعسفية وقمعها وقيودها وملاحقاتها وتجسسها واعتقالاتها المستمرة ضد أبناء البلد.

وحددت الناشطين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين والدعاة والمؤثرين في المجتمع. وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعوضهم كل ما خسروه؛ احترامًا للقوانين المحلية والدولية.