احتجاجات أمام السفارة السعودية في ألمانيا لتسليم ضحايا معتقلي الرأي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – احتج العشرات أمام مقر السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين لدفع الرياض لتسليم جثامين ضحايا معتقلي الرأي في المملكة، المحتجزة منذ سنوات.

وذكرت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان المشرفة على الوقفة عبر “تويتر”: “منذ يناير 2016 انتهجت السعودية احتجاز جثامين من تقتلهم”.

وأشارت إلى أن الوقفة أمام السفارة السعودية في برلين بعنوان: سلموا الجثامين”. وتتعرض السعودية انتقادات لاذعة على خلفية انتهاجها سياسة احتجاز جثامين معتقلي الرأي.

وذكرت المنظمة الأوروبية-السعودية أنه “لا شكّ أن احتجاز الجثامين من أكثر السُّنن ظلماً في العهد السلماني”. وقالت: “راكمت السعودية منذ الإعدام الجماعي بيناير 2016، الجثامين ليبلغ 132 جثمانًا حتى يومنا”.

وقالت قناة DW الألمانية إن أحكام السجن القياسية التي أصدرتها السعودية مؤخرًا تشير بقوة لانتكاسة حقوق المرأة.

وأكدت القناة واسعة الانتشار أنه وربما كان الشهر الماضي بداية لحقبة جديدة مظلمة للناشطات في المملكة.

وذكرت أنه يبدو أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لن يتراجع عن قمعه، وسيزيد من وحشيته تجاه أي شخص يجرؤ على التحدث. وأكدت أن هدفه النهائي بات واضحًا أنه قيادة السعودية بمجتمع مكمّم وخائف.

وأشارت القناة إلى أن إصلاحات التحرر التي تبناها ابن سلمان كانت دائمًا تركز حصرًا على التحرر الاجتماعي، مقابل قمع الحريات السياسية وبينت أن أحكام السجن القياسية السعودية تشير بقوة إلى انتكاسة حقوق المرأة.

وذكرت القناة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية ليست مستقلة ولا نزيهة؛ لأن آلية اختيار القضاة بيد الملك سلمان عبد العزيز وابنه محمد فقط.

ونوهت إلى أن الرياض تشعر بالجرأة على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع ومعاقبة أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي.

وبينت أن صعود محمد بن سلمان للسلطة في السعودية ترافق معه سيطرة كاملة على رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.
المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية

وأوضحت أن هاتين الهيئتين مسؤولتان عن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. ونبهت القناة إلى أن ذلك يجري عبر ذراعهم القضائية التي تدعى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

وأشارت إلى أن ابن سلمان يريد تأجيج الخوف داخل المجتمع السعودي من خلال أجهزة المراقبة الالكترونية.

وأكدت أنه أن يتعامل نظامه بقبضة من حديد مع الآراء النقدية، معتمداً بذلك على قوانين صارمة كمكافحة الإرهاب الذي أصدره في 2017.

وقالت إنه لم تكن الناشطة سلمى الشهاب صريحة في انتقاداتها للحكومة السعودية ولم تحاول الوصول لجمهور عريض.

واستدركت: “لكنها فقط شاركت وأعجبت بالمنشورات على التي دعت للإفراج عن لجين الهذلول، فقام متصيد بالوشاية بها عبر تطبيق كلنا آمن”.

وتتهم منظمات حقوقية السعودية بخرق بالغ لنظام الإجراءات الجزائية من خلال التنكيل بمعتقلي الرأي وتغييبهم بسجونها التعسفية سيئة الصيت والسمعة.

فقد قالت منظمة “سند” إن الرياض لا تلتزم بقوانين ومراسيم الملكية، إذ خرقت المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبينت أنها تنص على أنه “إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه يصدر أمره فورًا بما يلزم”.

وأكدت “سند” أن الإهمال وعدم الاهتمام بالموقوفين وعدم نقلهم لأماكن العلاج نتج عنه إصابة عدد بأمراض مزمنة.

وأشارت إلى أن المعتقل ضيف الله السريح أصيب بشلل تام إثر ذلك، بينما الدكتور علي العمري أصيب بفشل كلوي.
ونبهت المنظمة إلى وفاة عدد إثر إهمال خطورة أوضاعهم الصحية كموسى القرني وعبد الله الحامد وغيرهم.

واتهمت الرياض باختراق قوانين نظام الإجراءات الجزائية بدوافع الانتقام من معتقلي الرأي والناشطين وتصفيتهم بطرق وحشية بعيدًا عن المسائلة القانونية.

وأوضحت “سند” أن معتقلي الرأي يعانون من انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت ضغط التعذيب.

ونوهت إلى أن هؤلاء يواجهون الحرمان من حقهم بالدفاع عن أنفسهم ومنعهم من حضور محام للدفاع عنهم، وتعرضهم لتنفيذ أحكام الإعدام.

وأكدت أن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من عدم معرفته أماكن اعتقال أبنائهم، وأماكن دفنهم، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إن النظام السعودي لا يوفر الحقوق الأساسية للمعتقلين التي يزعم تلبيتها ويروج لها إعلاميًا.

وأشارت إلى أنه يتباهى بالمباني الفخمة للسجون التي تُخفى خلفها غرفًا مُظلمة تُستخدم لنزع الاعترافات، وتنفذ فيها أشكال الانتهاكات كافة.

كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات السعودية”.

وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.

وبين أن المصادر تشير لمناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى ابن سلمان ولاية العهد بـ2017. وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه بات سياسة رسمية بالسعودية. ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.

وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا. وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.

وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.

وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم. وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.