الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن أن قائمة معتقلي الرأي غير المفرج عنهم بسجون الإمارات ارتفعت رغم انتهاء محكومياتهم، إثر نقلهم لمراكز المناصحة تعسفيًا.

وأوضح المركز أن العدد صعد إلى 19 عقب انتهاء محكومية “سالم السويدي” (10سنوات) وعدم إطلاق سراحه. و”سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي” من مواليد عام 1954، وهو مهندس بترول خريج الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.

شغل منصب أمين عام سابق لمجلس النفط بحكومة الشارقة، ومسؤول فني في جمعية الشارقة التعاونية. وداهمت قوة أمنية إماراتية في 30 أبريل 2012، منزل ساحوه لاختطافه دون مذكرة اعتقال.

وجرى اقتياده لمكان مجهول، إذ بقيَ بحالة إخفاء قسري حتى ظهوره بأول جلست المحاكمة. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في 2 يوليو 2013على 56 شخصًا، بينهم ساحوه بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة.

ووجهت لها تهمة “الانتماء لتنظيم سري غير مشروع”، ومثل أمام المحكمة كفرد من بمجموعة (الإمارات 94).

وقال المركز إنه وثق انتهاكات بالمحاكمة تجعلها غير عادلة وتفتقر لمعايير حقوقية. وبين أنها تمثّلت بعدم الاعتداد بأقوال الضحية من تعرضه للتعذيب.

وأشار إلى أن الأدلة المادية ضد “ساحوه غابت” بما يخص التهم الموجهة إليه. و”ساحوه يقضي” مدة حبسه بسجن الرزين ليتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان من حبس انفرادي ومنع من الزيارة وحرمان من التعرّض للشمس.

وكان آخر الانتهاكات منعه من المشاركة في جنازة ابنته أو حتى الصلاة عليها. وسلط مركز الإمارات لحقوق الإنسان الضوء على سياسات أبو ظبي الممنهجة ضد معتقلي الرأي المحتجزين تعسفيا في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

ووصف المركز إحالة أبوظبي 13 معتقل رأي قاربت محكومياتهم على الانتهاء لمراكز المناصحة بأنه تعسفٍ وانتهاكٍ واضح على حقهم بالحرية”.

ونبه إلى أنه “جريمة جديدة مخالفة للقانون الدولي الذي يحمي حقوقهم الأساسية، بما فيها عدم حرمانهم التعسفي من الحرية”.

وقال المركز إن الإمارات أبلغت 13 من معتقلي الرأي بإحالتهم لمراكز المناصحة رغم انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.

لكن طلبت أبو ظبي من معتقلي الرأي المستهدفين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم لمراكز المناصحة. وبحسب المركز، فإن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وقانون المناصحة أقر عام 2019 ويسمح باحتجاز الأشخاص تعسفيًا لأجل غير مسمى إذا توفرت فيهم “الخطورة الإرهابية”. ولا يحدد القانون أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون ” الخطورة الإرهابية”، ويمنح حقًا مطلقًا بتحديد ممن تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود.

لكن يعد القانون ثغرة لحرمان معتقلي الرأي من حقهم بمغادرة السجن. وتواصل احتجازهم إدارياً تحت مسمى “برامج المناصحة” لأجل غير مسمى.