معاهدة الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية معرضة للاستغلال
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن معاهدة الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية معرضة للاستغلال، مؤكدة أنه ينبغي للدول أن ترفض التصديق على اتفاقية حقوق الإنسان لأسباب.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية في 24 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من أن المعاهدة من شأنها تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.
وتتجاوز هذه الاتفاقية، وهي المعاهدة العالمية الأولى من نوعها، نطاق التعامل مع الجرائم الإلكترونية ــ الهجمات الخبيثة على شبكات الكمبيوتر وأنظمته وبياناته. فهي تلزم الدول بإنشاء سلطات مراقبة إلكترونية واسعة النطاق للتحقيق والتعاون في مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك تلك التي لا تنطوي على أنظمة المعلومات والاتصالات. وهي تفعل ذلك دون ضمانات كافية لحقوق الإنسان.
أطلقت الجمعية العامة مفاوضات المعاهدة، برعاية روسيا ، في عام 2019 بعد تصويت منقسم للغاية. أسفرت سنوات من المفاوضات الساخنة عن إجماع، حيث أيدت الدول التي عارضت المعاهدة في البداية (ولا سيما الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية) في النهاية نتيجة إشكالية للغاية.
وتلزم الاتفاقية الحكومات بجمع الأدلة الإلكترونية ومشاركتها مع السلطات الأجنبية عن أي “جريمة خطيرة”، والتي تعرف بأنها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل بموجب القانون المحلي.
وتعامل العديد من الحكومات الأنشطة التي يحميها قانون حقوق الإنسان الدولي باعتبارها جرائم خطيرة، مثل انتقاد الحكومة، والاحتجاج السلمي، والعلاقات المثلية ، والصحافة الاستقصائية، والإبلاغ عن المخالفات.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إساءة استخدام الاتفاقية لتجريم سلوك الأطفال في بعض العلاقات التوافقية وكذلك الأنشطة العادية التي يقوم بها الباحثون الأمنيون والصحفيون.
وتضيف الاتفاقية قدرات جديدة قوية إلى مجموعة أدوات متنامية من الحكومات المسيئة التي تغذي بالفعل الانتهاكات على نطاق عالمي. ويتزايد القمع العابر للحدود الوطنية ، عندما تصل السلطات إلى ما هو أبعد من حدودها لاستهداف منتقديها.
وتوثق الدراسات الحديثة أن التكنولوجيا مثل برامج التجسس والأدلة الرقمية تُستخدم لاستهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين عن المخالفات والصحفيين ومثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية عبر الحدود.
ورغم أن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المعاهدة يظل ضيقا نسبيا، فقد وافقت الدول على البدء في التفاوض على بروتوكول بشأن الجرائم الإضافية في غضون عامين من اعتماد الاتفاقية.
وقد أشارت بعض الدول إلى إدراج ضمانات حقوق الإنسان كمبرر لدعم هذه المعاهدة. بيد أن هذه الضمانات محدودة، وكثير منها اختياري، وبعضها الآخر يفتقر إلى أي وسيلة للتنفيذ، وهو ما لا يوفر الثقة في أن معايير حقوق الإنسان الدولية سوف تسود على الممارسات الحكومية المسيئة.
وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها. ولا ينبغي للدول أن تصادق على هذه المعاهدة، ويتعين على الدول التي تصدق عليها أن تتخذ تدابير مهمة من خلال القانون المحلي والمفاوضات بشأن البروتوكول لضمان تنفيذها على نحو يحترم حقوق الإنسان في الممارسة العملية، وليس على الورق فقط.