مظاهرات مناهضة لإعادة اللاجئين السوريين في سائر أنحاء البلاد

من المتوقع أن يخرج آلاف الدنماركيين في مظاهرات واحتجاجات في 25 مدينة في شتى أنحاء الدنمارك ليقولوا لا لسحب الحكومة الدنماركية تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين.

يقول النداء العام إنه يجب وقف خطط الإعادة فوراً، ويتعين على الحكومة الدنماركية منح السوريين حماية كريمة. وفي كوبنهاغن، ستُنظم المظاهرة في ميدان قاعة البلدية.

ويوحِّد النشطاء والمنظمات صفوفهم الآن للمشاركة في احتجاج مشترك ضد خطط الحكومة الدنماركية المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين.

وتدعو كل من هيفاء عواد ومنظمات مليمفولكلايت سامفيركي – Mellemfolkeligt Samvirke ودانسك فلايتننغه جالب انغدوم – Dansk Flygtningehjælp Ungdom والفرع الدنماركي لمنظمة العفو الدولية إلى مظاهرات في سائر أنحاء الدنمارك يوم الأربعاء.

وأما الرسالة فهي واضحة: يتعين على الحكومة الدنماركية وقف الخطط المتعلقة بسحب تصاريح الإقامة من السوريين فوراً.

وقد أبلغت دائرة الهجرة الدنماركية مئات اللاجئين السوريين، ومن بينهم أطفال، بأن عليهم العودة إلى سوريا بناءً على تقديرها بأن دمشق والمناطق المحيطة بها أصبحت آمنة للعودة إليها. وتلقّى ما لا يقل عن 39 سورياً التقييم النهائي لمجلس اللاجئين، وهم الآن في مرحلة الترحيل.

بيد أن سوريا بعيدة عن أن تكون آمنة. وعلى الرغم من أن الأعمال الحربية تلاشت في معظم مناطق البلاد، فإن المواطنين السوريين ما زالوا عرضة لخطر الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك في دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وقالت الناشطة الدكتورة هيفاء عواد: “إن نظام الأسد عزّز سلطته الآن، ليس عن طريق القنابل، بل عن طريق الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، والاحتجازات التعسفية إلى حد كبير، وغُرف التعذيب على نطاق واسع”.

وأضافت عواد: “فهل تستطيع رئيسة وزرائنا ميتي فردريكسن ضمان حياة اللاجئين السوريين عندما يعبرون الحدود في الوقت الذي تعجز الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن ضمانها؟”

وما فتئت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات توثق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان على أيدي النظام في سوريا. ولذا فإن المنظمة تشعر بالصدمة من هذا الإجراء الأحادي لحكومة الدنمارك.

وقال دان هندزغول، الأمين العام بالنيابة للفرع الدانماركي لمنظمة العفو الدولية: “يصعب استيعاب أن تكون السلطات الدنماركية قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت آمنة بالقدر الكافي للعودة إليها، على النقيض مما يراه الجميع فعلياً.

فبحوثنا تُظهر أن السوريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم يتعرضون بشكل اعتيادي للاستجواب على أيدي قوات الأمن السورية. ومن المعروف أن قوات الأمن تشتهر بسمعة سيئة بأنها مسؤولة عن عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل. ولذا فإن إعادة الأشخاص إلى مثل تلك المخاطر أمر يتناقض مع التزامات الدنمارك الخاصة بحقوق الإنسان.”

وقال تيم وايت، الأمين العام لمنظمة مليمفولكلايت سامفيركي: “لقد كانت الدنمارك ذات يوم دولة رائدة عالمياً في الأمم المتحدة في مجال حماية اللاجئين.

وأضاف وايت: “أما اليوم، فإن حكومتها على العكس من جميع البلدان الأخرى، ستقوم بإعادة السوريين إلى بلادهم، وهي بذلك إنما تقوم بشرعنة نظام الرئيس الأسد فعلياً. ويتوجب علينا أن نعارض ذلك، ولحسن الحظ أن ثمة أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يقومون بذلك أيضاً.”

وقالت نتاشا الحريري، مديرة شبيبة المجلس الدنماركي للاجئين: “إن الشباب الذين فرُّوا إلى الدنمارك والذين بدأوا، بعد قضاء بضع سنوات في البلاد، يحلمون ويفكرون بالدنماركية، يتعرضون اليوم لصدمة عنيفة أخرى سببها سياسة الترحيل الحالية التي تنتهجها الحكومة الدنماركية، وينبغي عدم ترحيل أحد إلى كنف الدكتاتور نفسه الذي فرّ منه.”

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تطالب الدنمارك بالتراجع عن قرار الترحيل القسري للاجئين السوريين