مطالب حقوقية لإيطاليا بإنهاء اتفاقية مراقبة الحدود مع ليبيا

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على إيطاليا إلغاء اتفاقيتها الضارة مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجرة. ستُجدد “مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن التعاون في مجال الهجرة” تلقائيا لمدة ثلاث سنوات في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذا لم يُلغِها أحد الطرفين أو يُدخِل عليها تعديلات بحلول ذلك التاريخ.

تتضمن الاتفاقية، الموقّعة في 2017، دعما ماديا وفنيا كبيرا من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي، الذي يتبع لإحدى السلطتين المتنافستين على الشرعية والسيطرة في ليبيا، وهي “حكومة الوحدة الوطنية” المعترف بها من “الأمم المتحدة”.

وبحسب المنظمة فإن هذه المساعدة مكّنت قوات خفر السواحل الليبي على مدى السنوات الثماني الماضية من اعتراض عشرات آلاف الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز لاإنسانية، وخطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. قوات خفر السواحل الليبي تُهدد أيضا سفن الإنقاذ غير الحكومية التي تحاول إنقاذ الأشخاص وتعرضها للخطر.

قالت جوديث ساندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “أثبتت مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا أنها إطار للعنف والمعاناة، وينبغي إلغاؤها، لا تجديدها. على إيطاليا أن توقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي، المتورط في تعذيب واستغلال الأشخاص الذين يوقفونهم ويعيدونهم إلى ليبيا ومعاملتهم معاملة مهينة”.

تحشد منظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها “لاجئون في ليبيا”، وهي مجموعة من الناجين من العنف المرتبط بالهجرة في ليبيا، الجهود ضد الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا، وتدعو “الاتحاد الأوروبي” إلى تعليق كل أشكال التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.

من المقرر أن يقوم مسؤولو الهجرة الليبيين من كل من حكومة الوحدة الوطنية و”القوات المسلحة العربية الليبية”، وهي الكيان المنافس الذي يسيطر على شرق وجنوب ليبيا، بزيارة مقر وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” في وارسو و”المفوضية الأوروبية” في بروكسل بين 14 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مسؤولي الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أي تواصل مع المسؤولين الليبيين للتأكيد على احترام حقوق الإنسان والمطالبة بالمساءلة عن الانتهاكات.

على الرغم من الأدلة الدامغة على ظروف الاحتجاز المروعة والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود القوات الليبية لرصد القوارب وإعادة الأشخاص، بما في ذلك من خلال المراقبة الجوية التي تقوم بها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقد زوّد الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا، خفر السواحل الليبي بسفن وأنفق مئات ملايين اليوروهات على مراقبة الهجرة في ليبيا منذ 2015.

في 24 أغسطس/آب، أطلق زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي، تبرعت به إيطاليا، النار على سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنغ” التابعة لـ “إس أو إس ميديتيرانيه” ، مما تسبب في أضرار جسيمة، بينما أطلق زورق دورية آخر، صُنع أيضا في إيطاليا، النار على سفينة إنقاذ تابعة لـ “سي ووتش” في 26 سبتمبر/أيلول. أصرت المفوضية الأوروبية على أنها ستواصل دعم السلطات الليبية، قائلة “لتحسين الوضع، علينا أن نواصل التعاون”.

يتعرض الأشخاص الذين يُعادون قسرا إلى ليبيا لانتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون التي تسيطر عليها جماعات مسلحة وميليشيات غير خاضعة للمساءلة ومرتبطة اسميا بالسلطات.

وتشمل الانتهاكات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك نتيجة التعذيب. يتعرض المحتجزون أيضا لمعاملة وظروف لاإنسانية ومهينة، بما يشمل العنف الجنسي، والضرب، والاكتظاظ، والحرمان من الطعام والماء، والعمل القسري، والحرمان من الحصول على المشورة القانونية أو الحق في الاستعانة بمحام.

قالت الأمم المتحدة إن هناك أدلة على تواطؤ بين القوات الحكومية، بما في ذلك قوات خفر السواحل الليبي، وشبكات الاتجار والتهريب، وخلُصت إلى أن قوات الأمن الحكومية والميليشيات المسلحة ارتكبت على الأرجح جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاستعباد الجنسي والاغتصاب بحق المهاجرين في ليبيا.

قال ساندرلاند: “لا يمكن تبرير الاستمرار في دعم القوات الليبية التي ترتكب انتهاكات ولا تخضع للمساءلة. على الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء، من ضمنها إيطاليا، التوقف عن تمويل العنف ضد المهاجرين وإضفاء الشرعية عليه، وعليه إحداث تغيير جذري في سياساته المتعلقة بالبحر المتوسط بحيث تعطي الأولوية لعمليات الإنقاذ في البحر وللمسارات الآمنة والقانونية للهجرة”.