مطالبة إسبانيا فتح تحقيق في التجسس على شخصيات ونشطاء في البلاد عبر برنامج بيجاسوس

ستوكهولم- طالبت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم السلطات الإسبانية بفتح تحقيق فوري بشأن استخدام برامج تجسس مثل برنامج بيجاسوس (Pegasus) لاعتراض واختراق رسائل ومكالمات هواتف شخصيات سياسية ونشطاء في البلاد مثل “روجر تورنت” رئيس برلمان كتالونيا لعام 2019.

وأفاد دانيال ريفرا مدير “سكاي لاين”

التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي

إنه يتوجب على حكومة إسبانيا فتح تحقيق لتوضيح من يقف وراء الاستخدام الاحتيالي لهذه التقنية باعتبار ذلك انتهاك للمادة 18 من الدستور الإسباني التي تضمن سرية الاتصالات وعدم الكشف عنها إلا بأمر أو قرار قضائي.

وأشار ريفرا إلى أن برنامج بيجاسوس عبارة عن تقنية أنشأتها شركة تكنولوجيا إسرائيلية يطلق عليها مجموعة إن إس أو (NSO group)، تستغل نقاط الضعف في تطبيق الواتس أب للحصول على المعلومات من الهواتف المحمولة.

ويستطيع بيجاسوس قراءة الرسائل النصية وتتبع المكالمات وجمع كلمات المرور وتتبع موقع الهاتف والوصول إلى الميكروفونات وكاميرات الفيديو على الجهاز المستهدف وجمع كل المعلومات التي تخزنها التطبيقات.

ولا يقتصر برنامج بيجاسوس على مراقبة جميع الاتصالات من الهاتف مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وعمليات البحث على الويب

بل يتيح كذلك تتبع المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي، وتقوم مجموعة إس إن أو في الوقت ذاته باختراق الميكروفون وكاميرا الهاتف المحمول.

ويقوم بيجاسوس بتحويل الجهاز المحمول إلى جهاز مراقبة مستمر.

وفقًا للبيانات التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية سابقا، يفترض أن لا يستخدم برنامج بيجاسوس إلا لأغراض خاصة من قبل القوات المسلحة أو أجهزة المخابرات في الدول ذات السيادة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وذلك من خلال قرار قضائي.

لكن على الرغم من ذلك، تم استخدام بيجاسوس للتجسس على المعارضين السياسيين والضغط على المنافسين وابتزازهم في عدد من الدول خاصة في الشرق الأوسط.

ووفقًا لتحقيق أجرته شركة تكنولوجيا المعلومات في كاليفورنيا لوك أوت (Lookout)، فقد تم استخدام هذا البرنامج في فترة ما في دول مثل الإمارات العربية المتحدة لملاحقة معارضين ونشطاء حقوق إنسان وشخصيات سياسية داخل الدولة وخارجها.

اقرأ أيضا: إمباكت لمجلس حقوق الإنسان: شركات التواصل الاجتماعي ملزمة بحماية حقوق مستخدميها

وفي الوقت الحالي تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد مجموعة “إن إس أو” لمساهمتها في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.

مثال على ذلك رفع الكندي المنشق عمر عبد العزيز دعوى قضائية في إسرائيل ضد مجموعة “إن إس أو” متهماً إياها بتزويد الحكومة السعودية ببرنامج مراقبة للتجسس عليه وعلى أصدقائه،

بما فيهم الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست وتعرض للقتل الوحشي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر عام 2018.

بناء على ما ورد، أكدت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية أنه يتوجب على حكومة إسبانيا أن تتصرف بحزم وترسل رسالة جدية مفادها أن هذا النوع من الممارسات ينتهك الحقوق الأساسية للإسبان ويوقع التطور الديمقراطي للمؤسسات الإسبانية في مشاكل كبيرة.

وشددت على أنه في حين أن استخدام هذا النوع من التقنيات يقتصر على الدول ذات السيادة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

تثير هذه القضية تساؤلات جديدة لا سيما أن شركة أجنبية إسرائيلية (إن إس أو) اخترقت الاتصالات الخاصة بهاتف رئيس البرلمان في كتالونيا روجر تورنت، كما وواجه عددا من السياسيين والنشطاء هجمات مماثلة.