مطالبات حقوقية بإسقاط الحكم بإدانة معتنق للمسيحية في الجزائر

حكمت محكمة في الجزائر على “فضيل بهلول” بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 100 ألف دينار جزائري.

“بهلول” الذي اعتنق المسيحية، حوكم بسبب تحويل مبلغ 200 يورو اعتُبر “قبول هبات من دون ترخيص”. حيث أن هذا الحكم بموجب قانون تمييزي مجحف يُستخدم لقمع الأقليات الدينية.

وعلم “بهلول” بالحكم الصادر ضده يوم الأحد، بعد أن ذهب مراراً إلى المحكمة على مدى أسابيع لمحاولة معرفة وضع قضية الاستئناف ضده.

وقالت منظمة العفو الدولية: “ما كان يجب محاكمة فضيل بهلول أصلاً. فلا ينبغي معاقبة أي شخص على معتقداته الدينية أو على ممارسته لعقيدته. أتيحت لمحكمة الاستئناف الفرصة لإلغاء إدانة جائرة، لكنها أصرت بدلاً من ذلك على عقوبة السجن. حتى لو أتت هذه العقوبة مع وقف التنفيذ”.

وأضافت المنظمة: “هذا الحكم هو مؤشر يدعو للقلق بشأن تصميم السلطات الجزائرية على تضييق الخناق على الحق في حرية الدين والمعتقد. ويفاقم مناخ الخوف المتنامي في الجزائر، وخاصة بالنسبة للأقليات الدينية. ويمهد السبيل لمزيد من انتهاكات الحقوق بحجة تنظيم عبادة غير المسلمين بموجب القانون رقم 03-06”.

وقالت المنظمة أيضاً: “فمنذ 2017، استخدمت السلطات الجزائرية هذا القانون لاضطهاد الأقليات الدينية بشكل صارخ. وقد حان الوقت لإلغائه وإلغاء جميع الأحكام التي تستند إليه، بما في ذلك في قضية فضيل بهلول”.

يذكر أن ضباط الدرك اعتقلوا “فضيل بهلول“، وثلاثة من أصدقائه، في عين الدفلى، في أبريل/نيسان 2021. وقاموا يتفتيش منزله ومصادرة الكتب والمواد المتعلقة بالعقيدة المسيحية.

وسألوا “بهلول” عما إذا كان قد تلقى أموالا نظير معتقداته، وما إذا كانت هذه الأموال تأتي من الخارج، وما إذا كان لديه حساب بنكي. كما استجوبوه حول مبلغ 200 يورو، فقال بهلول إنه تلقاه من صديق في ألمانيا كدعم مالي له لأنه كان عاطلاً عن العمل أثناء وجوده في تونس.

وفي 21 يوليو/تموز، حضر “بهلول” أمام المحكمة من دون محامٍ. ولم يُسمح للشهود بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في عين الدفلى. وبموجب القانون 06-03 لعام 2006 الذي يتضمن عددًا من الأحكام الفضفاضة والغامضة التي تجرّم حرية المعتقد، حُكم على “بهلول” بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة 100 ألف دينار جزائري (حوالي 720 دولارًا أمريكيًا).

وبموجب القانون 06-03، يجب على الجمعيات الدينية غير الإسلامية تسجيل أماكن العبادة. وبالتالي قصر العبادة على المواقع المسجلة. كما يحظر القانون التبشير بين المسلمين لصالح الأديان الأخرى، ونشر المواد التي تهدف إلى “زعزعة عقيدة المسلم”.