مطالبات بالإفراج فوراً عن عبير ناجد المعتقلة لدى السلطات المصرية
أعرب منظمات حقوقية عن بالغ قلقهم من التدھور للحالة الصحية لعبير ناجد (47 عاماً) المعتقلة منذ سبتمبر 2018 لدى السلطات المصرية.
خلال زيارة تلقتها من اسرتها بتاريخ 13 يناير 2016 في سجن القناطر للنساء، لاحظت الأسرة وجود علامات انتفاخ على الوجه وعدم قدرتها على المشي دون مساعدة.
في بداية يناير من ھذا العام، بدأت عبير التي تعاني بالفعل من حساسية على الصدر والشعور بأعراض الاصابة بفيروس كورونا، بما فيها الحمى وصعوبة التنفس بالإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم وخمول تام في جسدھا.
ومع ذلك، قام طبيب السجن بتشخيض حالتها كالتھاب في غشاء الرئة بدون القيام بمسحة كورونا، وكنتيجة لوصفه دواء غير مناسب للحالة الصحية فقد ازدادت حالتھا تدھوراً.
بعد أن تقدمت عبیر بشكوى وطلبت أن تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، عوقبت بشكل تعسفي من قبل إدارة السجن بنقلها إلى عنبر الجنائيات دون السماح لها بأخذ ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.
ونظرا لقيام نزيلات ھذا العنبر بالتدخين بشكل مستمر فإن ذلك أثر على حالتها بشكل أكبر.
في ضوء ما سبق فإنه من المؤكد بأن حياة “عبير ناجد” في خطر كبير، بالإضافة إلى أن سلطات السجن لم تقم بإجراء مسحة فيروس كورونا من الأساس لعبير أو أي من المخالطات لها وهو ما يزيد احتمالية انتشار الفيروس داخل السجن.
وبالتالي، فإن كل من منظمة منّا لحقوق الإنسان والديمقراطية الآن للعالم العربي، طالبتا بما يلي:
- نقل عبير إلى مستشفى مؤھلة للتعامل مع حالتها لحين تعافيها بشكل كامل.
- التدخل العاجل من قبل النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لمراجعة أسباب اعتقال عبير وظروفها، والتي يستمر احتجازھا على ذمة التحقيق- رغم تجاوزھا فترة الحبس الإحتياطي القصوى- في القضية رقم 277 لعام 2019 أمن دولة عليا.
- تمكين السجناء من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بما فيها اختبارات كورونا وما يليها من رعاية منصوص عليها.
- تقليل عدد المحتجزين من خلال إطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا أقصى مدة للحبس الإحتياطي دون محاكمة وخصوصاً أصحاب الحالات الصحية الحرجة بما فيهم عبير.
اقرأ أيضاً: يجب وضع حد للجرائم المروعة ضد صغير مصري وأسرته المختفين قسرياً منذ 23 شهراً