مطالب بالإفراج عن المدافعة عن حقوق المرأة سلمى الشهاب في الذكرى الثالثة لاعتقالها

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على ممارسة ضغط فعال على حكومة المملكة العربية السعودية بغية ضمان إطلاق سراح سلمى الشهاب، المدافعة عن حقوق المرأة والأكاديمية، في الذكرى الثالثة لاعتقالها. تم حكم على الشهاب بالسجن لمدة 27 عامًا فقط بسبب تغريداتها التي نشرتها لدعم حقوق المرأة، بما في ذلك تغريدة تتعلق بالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول أثناء اعتقالها.

في 15 يناير/كانون الثاني 2021، تم اعتقال سلمى الشهاب بعد عودتها إلى بلدها لقضاء إجازة مع عائلتها. وقد تعرضت لسوء المعاملة خلال فترة احتجازها وتم تحقيقها لساعات طويلة يوميًا على مدار تسعة أشهر ونصف. بعد ذلك، بدأت محاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تأسست في عام 2008 لمحاكمة أعضاء التنظيمات الإرهابية، لكنها غالبًا ما تستخدم لسجن مدافعي حقوق الإنسان. في مارس/آذار 2022، تم الحكم على الشهاب بالسجن لمدة ست سنوات بعد 14 شهرًا من اعتقالها.

في 9 أغسطس/آب 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 34 سنة ضد سلمى الشهاب، بالإضافة إلى منعها من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء محكوميتها. وفي ذلك الوقت، كان هذا هو أقسى حكم تلقاه أي ناشط سلمي في المملكة العربية السعودية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجّهت النيابة العامة للشهاب تهمًا عديدة، بما في ذلك “زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، و”نشر الفتنة”، و”تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام”، و”نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على تويتر”. وتم استخدام قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 2017 في محاكمتها، وهو قانون يستخدم بشكل متكرر لقمع الحريات الأساسية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

تعد سلمى الشهاب واحدة من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية الذين يواجهون اعتقالًا ومضايقات بسبب نشاطهم السلمي. من بين هؤلاء المدافعين البارزين جين الهذلول ولوجين الحذيفي وميشيل النجار وعلاء السديري وغيرهم. يتعرض هؤلاء المدافعون لظروف قاسية في السجون ويعانون من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والإهانة.