تصاعد أعمال القمع في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية

تصاعدت حملة القمع في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. وأفادت المنظمة بأن السلطات المصرية اعتقلت واستجوبت عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين، ومنعت مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تم اعتقال ما لا يقل عن 196 شخصًا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها واتهامهم بانتمائهم لتنظيمات إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما تم محاكمة السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء من حملته الانتخابية، بزعم ممارستهم حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أعرب عن استيائه من هذا القمع القاسي وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة. وشدد على أنه يجب على السلطات المصرية وقف هذه الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. كما أكد أهمية رفع القيود الشاملة عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل.

بدأت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني محاكمة جنائية ضد أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه، في قضية تتعلق بمحاولته الفاشلة لجمع التأييد العام اللازم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

ويواجه الطنطاوي وأبو الديار تهمًا وفقًا للقانون رقم 45 لسنة 2014، الذي ينظم ممارسة الحقوق السياسية. حيث يتم اتهامهم بالتآمر وتحريض الآخرين على نشر أوراق متعلقة بالعملية الانتخابية دون تصريح، بينما يتم اتهام المؤيدين الآخرين بطباعة وتوزيع هذه الأوراق. تعود هذه التهم إلى المكالمات التي أجرتها حملة الطنطاوي في 8 أكتوبر/تشرين الأول، لتشجيع أنصاره على استكمال نماذج التأييد عبر الإنترنت. وواجه الذين حاولوا تسجيل تأييدهم في مكاتب كاتب العدل عقباتوتعرضوا للترهيب.

في حال إدانتهم، ستواجه المتهمين عقوبات السجن لمدة عام و/أو غرامات مالية، بالإضافة إلى منعهم من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات. وفي الوقت الحالي، يظل أحمد الطنطاوي ومدير حملته طليقين، بينما يتم احتجاز المتهمين الـ 21 الأخرين في السجن تحت الحبس الاحتياطي.

تأتي هذه المحاكمة بعد أشهر من التضييق والترهيب التي تعرضت لها حملة الطنطاوي وأفراد عائلته وأنصاره. في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الطنطاوي عدم قدرته على جمع التأييد الكافي بسبب العقبات المؤسسية، وتم رفض هذه الادعاءات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد أسبوع، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، نشر أسماء 137 عضوًا في حملته الذين زعم أنهم محتجزون تعسفيًا.

في سبتمبر/أيلول، أكد مختبر سيتيزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف الطنطاوي تعرض لاستهداف برنامج التجسس بريداتور (Predator)، وأشار بقوة إلى “درجة عالية من الثقة” في مشاركة الحكومة في هذه الواقعة.