منظمات حقوقية تطالب البنك الأوروبي الإفصاح عن كيفية تعامله مع تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أثنت المنظمات الموقعة أدناه على التقييم الذي أجراه البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
ووصفته المنظمات بأنه أكثر واقعية مقارنةً بالنسخة السابقة للاستراتيجية في 2017.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد نشر في 6 مارس الماضي، استراتيجيته القطرية المشتركة مع مصر للفترة بين 2022 – 2027.
كما أعربت المنظمات عن تقديرها لاعتراف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتراجع الصارخ لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وعبرت المنظمات عن تقديرها لعدم امتثال مصر الواضح للجوانب السياسية لولاية البنك المنصوص عليها في المادة 1.
وأكد البنك في تقريره المفتوح للاستشارات العامة على أنه يأخذ التحديات المتعلقة بالمبادئ السياسية في المادة 1 على محمل الجد.
وأضاف أن المادة 1 تسمح للبنك بالاستجابة بطريقة مرنة للتحولات المهمة في الوضع السياسي لبلدان العمليات، وفقًا لمنطق الأكثر مقابل الأكثر/الأقل مقابل الأقل.
وبناءً على هذا المبدأ، فإن المنظمات دعت البنك الدولي لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان المبينة في التقييم السياسي لعام 2022، بشكل علني في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة.
في السياق نفسه، فإن المنظمات أكدت على شعرورها بضرورة ملاحظة وجود العديد من المخاوف. من بينها أن تشخيص القطاع الخاص لعام 2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول مصر.
ونعتقد أنه ينبغي مراجعة التشخيص المنشور في 2017 لمراعاة الاستراتيجية الجديدة، والتي تقر بأهمية معالجة الوجود المتزايد للشركات المملوكة للدولة والكيانات التابعة للجيش في الاقتصاد المصري.
كما يتطرق قسم مكافحة الفساد في التقييم السياسي إلى «تحديات تنفيذ التشريعات الحالية، فيما يتعلّق بمشاركة القطاع الخاص في القرارات التي تؤثر على بيئة الأعمال، وفي عمليات الشراء» بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بإنفاذ العقود.
ورغم تقدير المنظمات لإقرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشاكل الحوكمة والشفافية في مصر؛ إلا أنهم أكدوا على أهمية الإقرار علنًا.
وأكدت الموقعون على ما إذا كانت أوجه القصور هذه أسهمت بشكل مباشر في فشل مصر في تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها في 2017.
وفي سياق متصل، فإن منظماتنا تشعر بالقلق بشأن اللغة المستخدمة لوصف أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وهذا لكونها لغة دبلوماسية بشكل مفرط، إذ كان ينبغي أن تكون لغة التقييم أكثر انسجامًا مع الوثائق والبيانات التي نشرتها هيئات الأمم المتحدة حول المسائل نفسها.
وبينما رحبت المنظمات الموقعة بالإشارات المتكررة إلى بيانات خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ إلا أنه كان من المفترض أن يعكس التقييم استنتاجاتهم بشكل أكثر دقة.
ويعد مؤسفًا للغاية أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لم يتضمن تقييمًا لقضايا الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة، وحقوق المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، وحرية التعبير، وحقوق النساء وأفراد مجتمع الميم عين.
ولا يبدو أن المنهجية السياسية للبنك توفر معايير موضوعية وملموسة لتقييم التطورات المتعلقة بسيادة القانون، واستقلال القضاء، ووضع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر.
علاوةً على ذلك، كررت المنظمات أسفها لأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تجاهل الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018 في التقييم السياسي لعام 2022، لا سيما بسبب تجميع السلطات بيد السلطة التنفيذية في مصر.
وذكرت المنظمات أن التقييم السياسي لمصر لعام 2017 قد أشار لجميع الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2011.
وصرح البنك، في رده على مخاوف المجتمع المدني، أنه سيعتمد بشكل أساسي على تعزيز الحوكمة لمعالجة قضايا الشفافية والحوكمة التي يحددها في التقييم السياسي.
وشدد البنك على أنه للمضي قدمًا، سيواصل البنك الجمع بين استثماراته والمشاركة القوية في السياسات عبر القطاعات للمساعدة في تسهيل مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الحوكمة المؤسسية والاقتصادية في القطاع العام، وتشكيل قنوات جديدة للفرص الاقتصادية التي ستفيد جميع سكان مصر.
وبينما رحب الموقعون بهذه الجهود، إلا أنهم ظلوا غير مقتنعين بأن هذه الخطوات ستكون كافية. وأصر الموقعون على أن الاستراتيجية ينبغي أن تتضمن الإصلاحات اللازمة للقوانين القمعية.
وطالبت المنظمات بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقات وتركيز السياسات التي تعزز وجود مجتمع مدني مصري مستقل.
إن تأكيدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأنه سيواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالمبادئ السياسية الواردة في المادة 1 وقد يتواصل مع السلطات بشأن هذه الأمور حسب الاقتضاء هي مشجعة بالفعل.
لكن المنظمات الموقعة أدناه لم تتفق على أن تحديد أولويات أو إجراءات أو مؤشرات محددة في المجال السياسي تتجاوز اختصاص البنك.
أخيرًا، كرر الموقعون اعتقادهم بضرورة إفصاح البنك علنيًا عن كيفية تعامله مع التدهور الواضح في حالة حقوق الإنسان في مصر على النحو المبين في التقييم السياسي للبنك، حتى يحترم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تفويضه السياسي.
التوقيعات:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- بانكواتش
- الأورو-متوسطية للحقوق
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- CNCD-11.11.11