مصر: يجب الإفراج فورًا عن بدر محمد الذي قضى عقوبته الجائرة المتعلقة بتظاهرات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج فورًا عن بدر محمد الذي قضى عقوبته الجائرة المتعلقة بتظاهرات.

وقبيل جلسة الاستئناف في محكمة النقض ضد إدانة بدر محمد الجائرة والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فيما يتصل بتظاهرات ميدان رمسيس في 16 أغسطس/آب 2013، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، قال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية:

“لطالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد، وإلغاء إدانته الجائرة والحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، والذي أتى في أعقاب محاكمة جماعية فادحة الجور، حُرم فيها من الحق في دفاع كافٍ”.

وأضاف أنه بحلول 11 فبراير/شباط، يكون بدر محمد قد أمضى ما مجموعه خمس سنوات خلف القضبان. لقد حان الوقت كي تنهي السلطات المصرية هذا الظلم وكي تسمح له بالعودة إلى أحضان عائلته، بمن فيها زوجته النمساوية إيلينا وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي فاته يوم ولادتها.

وتابع “من المعروف أن الظروف في سجن بدر 1 حيث يحتجز بدر محمد غير إنسانية. فهو لا يُحتجز مع سجناء آخرين في زنزانة صغيرة وضيقة فحسب، بل لا يملك أيضًا سريرًا أو وسيلة تدفئة أو إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الحصول على الرعاية الصحية الكافية”.

وقد كان بدر محمد طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا عندما اعتقل ضمن موجة اعتقالات جماعية للمتظاهرين والمارة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتُشكل محنته مثالًا على الأعمال الانتقامية المتواصلة التي تشنها السلطات المصرية ضد منتقدي الحكومة الفعليين أو المتصورين، وقمعها الوحشي لأي شكل من أشكال المعارضة.

بالإضافة إلى الإفراج عن بدر محمد، يجب على السلطات المصرية أيضًا الإفراج عن آلاف الأفراد الآخرين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والسياسيون المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين احتجزوا تعسفيًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو إثر محاكمات فادحة الجور.

وقد أُفرج عن بدر محمد بكفالة بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله الأولي في 16 أغسطس/آب 2013 على خلفية تظاهرات ميدان رمسيس.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة خلال هذه التظاهرات، ما أودى بحياة 97 متظاهرًا.

وأدين بدر محمد في وقت لاحق وحكم عليه بالسجن غيابيًا لمدة خمس سنوات في محاكمة جماعية فادحة الجور في أغسطس/آب 2017 بتهمة المشاركة في تجمع غير قانوني والانخراط في أعمال عنف.

وقد أعيد اعتقاله في مايو/أيار 2020، وتمت إعادة محاكمته بالتُهم نفسها المنصوص عليها في القانون المصري لمن حوكموا غيابيًا. وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أدين بدر محمد وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إعادة محاكمة شابها جور فادح أمام دائرة الإرهاب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة.

في 28 يناير/كانون الثاني 2025، أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر. وقد دعت عدة دول مثل ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة ونيوزيلندا السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو لأسباب ذات دوافع سياسية.