مصر: يتعين على السلطات الكشف فورًا عن مكان الناشط المصري الليبي ناصر الهواري

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي اختفى قسرًا بعدما قبض عليه عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير/شباط، واصطحبوه إلى شاحنة لا تحمل أي علامات، واقتيد إلى مكان مجهول.

وقد قُبض عليه في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزين في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم القوات المسلحة العربية الليبية، تحت قيادة خليفة حفتر. وخلال البرنامج الذي بُث على قناة الجماهيرية الليبية من مصر، وعد ناصر الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.

وقال محمود شلبي، الباحث في منظمة العفو الدولية: “لم تسمع عائلة ناصر الهواري المكلومة أي أخبار عنه منذ القبض عليه دون تفسير أو مذكرة اعتقال وإخضاعه للاختفاء القسري. يتعين على السلطات المصرية أن تكشف فورًا عن مكان ناصر الهواري والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه”.

“ويجب عليهم أيضًا إسقاط أي تحقيقات أو اتهامات تتعلق حصرًا بعمله الإعلامي المشروع أو بممارسته لحقه في حرية التعبير. لا ينبغي أبدًا أن تبرر العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات التابعة لقيادة خليفة حفتر”.

كما تم القبض على شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، وبقي مقيدًا ومعصوب العينين لفترة وجيزة في شاحنة، قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه. وصادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.

منذ ذلك الحين، لم تتجاوب السلطات مع محاولات العائلة في الحصول على معلومات حول مكان ناصر الهواري. وراجعت منظمة العفو الدولية نسخًا من الشكاوى التي أرسلتها العائلة إلى النيابة العامة في 10 فبراير/شباط للاستفسار عن مكان الهواري. ولم تتلقَّ العائلة ردًا حتى الآن.

ناصر الهواري، الذي أسس وترأس المنظمة الليبية ضحايا لحقوق الإنسان، فرَّ من ليبيا إلى تونس في يناير/كانون الثاني 2024، وأفاد بأنه احتجز لفترة وجيزة من قبل مليشيا جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس في 29 يناير/كانون الثاني 2024. وسافر إلى مصر في يونيو/حزيران 2024.

بعد ظهور مقاطع فيديو على الإنترنت في يناير/كانون الثاني 2025 تظهر محتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والجلد، في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، أدلى ناصر الهواري بعدد من التصريحات العلنية وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية مسلّطًا الضوء على الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في شرق ليبيا، ومطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة. لطالما وثقت منظمة العفو الدولية الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وسط مناخ من الإفلات من العقاب وحملة قمع وحشية ضد جميع أشكال المعارضة.