مصر: منظمات حقوقية تستنكر الحكم الاستثنائي بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي وتطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق
استنكر عدد من المنظمات الحقوقية حكم محكمة مصرية والصادر بحق الباحث “أحمد سمير سنطاوي”، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في 22 يونيو 2021.
وذلك إثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأكدت المنظمات الموقعة أدناه ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدًا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين بجامعات خارج البلاد.
ويعد الحكم النهائي على “سنطاوي” والذي لا يمكن الطعن عليه؛ نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ.
وتساهم حالة الطوارئ، التي يفرضها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
جدير بالذكر أن الباحث “أحمد سمير سنطاوي” قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 شهور، منذ 6 فبراير 2021، على ذمة القضية، فضلًا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى.
وتجاهلت النيابة حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية. فيما بعد، أعادت السلطات المصرية تدوير “سنطاوي” على ذمة القضية المذكورة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى.
صدر الحكم التعسفي بحق الباحث، وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو 2021، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منسوب له، وأنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب.
في السياق ذاته طالب دفاع “سنطاوي” أثناء جلسة التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه وإيذائه بدنيًا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط فيما هو منسوب إليه.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على أدلة يمكن تزييفها بسهولة؛ والتي تنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لـ”سنطاوي” عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛ ومن ثم لم يتم الاطلاع رقميًا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص.
كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع “سنطاوي”، فيما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمها، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به.
جددت المنظمات الموقعة أدناه رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق “سنطاوي”، وطالبت رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا.
كما أكدت المنظمات على ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ إذ لا يزال الباحث “باتريك جورج زكي” محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث “وليد سالم” من السفر.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- مركز النديم.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- كوميتي فور جستس.
- المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي من السجون المصرية