مصر: اتهام ناشط حقوقي بالإرهاب

(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المصرية جددت مضايقاتها القضائية بحق حسام بهجت، الناشط الحقوقي البارز والمدير التنفيذي لـ “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إحدى المنظمات الحقوقية القليلة المتبقية في مصر.

بحسب المبادرة، استدعت “نيابة أمن الدولة العليا” السيئة الصيت في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بهجت للاستجواب، واتهمته بـ “مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها” و”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، ثم أُفرِج عنه بكفالة. جاء الاستدعاء بعدما أصدرت المبادرة تقريرا عن ظروف الاحتجاز المزرية في أحد سجون محافظة الشرقية.

في 2024، سمحت السلطات لبهجت بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ 2016، حين تمت مقاضاته هو وعشرات النشطاء البارزين الآخرين وأُخضعوا لمنع سفر تعسفي في القضية 173 سيئة الصيت والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”. كما لاحقت السلطات بهجت في قضيتين سابقتين متعلقتين بحرية التعبير في 2015 و2021. تواصل السلطات مقاضاة المدير التنفيذي السابق للمبادرة جاسر عبد الرازق ومنعه من السفر، وكذلك كريم عنارة ومحمد بشير، وهما موظفان آخران من موظفي المبادرة احتجزتهما قوات الأمن في 2020 لأسبوعين.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تشكّل تهم الإرهاب الموجهة إلى الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت تصعيدا خطيرا في محاولات السلطات المصرية قمع العمل الحقوقي المستقل في مصر. ينبغي حالا إسقاط التهم الموجهة إلى بهجت، والتي تستند إلى العمل المهم والمشروع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وينبغي للرئيس عبد الفتاح السيسي كفّ الحملة التي تشنّها أجهزته بلا هوادة ضد المنظمات غير الحكومية التي لا غنى للشعب المصري عن عملها الشجاع”.