تقرير لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان حول مصادرة الحق السياسي في البحرين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقرير بعنوان: “الديمقراطية المفقودة: رؤية حقوقية حول مصادرة الحق السياسي في البحرين”.

يذكر أن يوم 15 أيلول/ سبتمبر من كل عام هو اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفل به العالم في مثل هذا الوقت من العام.

تنتهك حكومة البحرين التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ودستورها عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تشكل العائق الأساسي للإصلاح الديمقراطي في البلاد.

في هذا الشأن، يسلط التقرير بإيجاز الضوء على تحديات الممارسات الديمقراطية في الفضاء السياسي والمدني البحريني، خاصةً عبر الانتهاكات التي حصلت في انتخابات البحرين التشريعية عام 2022، من حيث التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، عزل المعارضة من خلال قوانين العزل السياسي، ومنع المراقبة المستقلة لهذا الاستحقاق.

كما استذكر التقرير حل الجمعيات السياسية المعارضة، وأبرزها حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سنة 2016، وحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (وعد) المعارضة سنة 2017، حيث تم من خلال هذه الممارسات القضاء على العمل السياسي المنظم في البحرين الذي يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية.

وثقت “سلام” أيضاً، تعرض 15 نائب سابق اغلبهم من جمعية الوفاق الى سلسلة مقلقة من انتهاكات حقوقية، فتعرض بعضهم للاعتقال، التعذيب، سحب الجنسية، والحبس.

تم رصد ممارسات تعسفية قامت بها الحكومة البحرينية، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي شكلت وسيلة قمعية بوجه الفضاء المدني البحريني، ان كان عبر حل الجمعيات الاهلية او منع ترشح المواطنين لمجالس إدارة هذه الجمعيات او فرض الرقابة المشددة عليهم من خلال قوانين وتعاميم اعتباطية.

بالإضافة الى كل ذلك، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت حكومة البحرين منذ سنة 2011، قيود خطيرة لقمع حرية الرأي والتعبير، الصحافة والتجمع السلمي.

وفي ختام التقرير، قدمت “سلام” مجموعة توصيات لضمان التحول نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.