القسط: أحكام بالإعدام ضد من رفضوا التهجير القسري

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت المحاكم السعودية يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، أحكامًا بالإعدام بحقّ ثلاثة مواطنين من قبيلة الحويطات المتضررة من مشروع “نيوم”.

الذي انتهجت السلطات السعودية في سير تنفيذه ممارسة التهجير القسري بحقّ العديد من العوائل، بما فيها أعضاء قبيلة الحويطات.

وقد أصدرت المحكمة أحكام الإعدام بحق كل من شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطالله الحويطي، بزعم التصدي لقضايا الإرهاب.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالقتل على شادلي الحويطي بعد أنْ قتلت قوات الأمن السعودية أخاه عبد الرحيم الحويطي في أبريل 2020.

وذلك في منزله في منطقة تبوك، الواقع ضمن الأراضي التي خصصتها السلطات لمشروع “نيوم”، بعد أنْ نشر عبد الرحيم مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعلن في الفيديو رفضه التهجير القسري الذي تمارسه السلطات بحقّ أهالي المنطقة في سبيل تنفيذ المشروع.

وفي 23 مايو 2022، دخل شادلي الحويطي في إضرابٍ عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والحبس الانفرادي.

فردّت إدارة سجن ذهبان على احتجاجه بعد أسبوعين بإدخال أنبوب موصل للمعدة من أجل إطعامه قسريًّا، الأمر الذي يعدّ ضربًا من ضروب التعذيب.

وأما إبراهيم الحويطي فقد كان من ضمن الوفد الذي التقى باللجنة المعنية بنزع الملكيات، الخاصة بمشروع “نيوم”، في 2020.

كما ظهر عطالله الحويطي في عدد من الفيدوهات، يتحدث فيها عن معاناة عائلته وكافة المهجرين قسريًّا من قرار التهجير.

وقد وصف رئيس الفعاليات في القسط، عبد الله الجريوي الأحكام الصادرة بحقّهم بأنها “صادمة”.

وأكد الجريوي أن تلك الأحكام: “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان”.

وأضاف: “ها هي تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.

وقد نشرت القسط في يونيو 2020 دعوة عامة طالبت فيها الشركات الاستشارية في مشروع “نيوم” بالتنديد بالانتهاكات الحقوقية التي يشهدها المشروع.

فحتى قبل قتل عبد الرحيم، تعرض عدد من أعضاء قبيلة الحويطات للاعتقال بسبب رفضهم التهجير القسري من منازلهم، وقامت السلطات باعتقال آخرين بعد قتله أيضًا.

وقد أصدرت أحكامًا طويلة المدى طالت عددًا ممن اعتقلوا، وهم عبد الله الحويطي وعبد الإله الحويطي، فحُكم على كلٍّ منهما بالسجن لمدة 50 سنة.

وسعت السلطات السعودية إلى تلميع صورتها بعد أنْ قامت بهذه الانتهاكات من تهجير قسري واعتقال وقتل، بأنْ حاولت دفع أعضاء القبيلة إلى المباركة لممارست السلطات والتبرؤ من عبد الرحيم، بوعدهم بدفع مبلغ مئة ألف ريال لكل شخص منهم.

بالإضافة إلى ثلاثمئة ألف ريال لكل شخص ممن تم تعيينهم كمشائخ، وذلك مقابل المساهمة في عمل إعلامي ومهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبد الرحيم ومن أبناء القبيلة الذين يرفضون التهجير، ويعلنون ما أسمته السلطات بـ “تجديد البيعة”.

إنّ تكرر عمليات الإخلاء القسري وما يحيط بها من انتهاكات وانعدام للشفافية، فيه ما يدلّ على نهجٍ تعسّفي تتبناه السلطات السعودية في تنفيذ مشاريعها.

ويظهر عدم احترامٍ لحقوق الناس في السكن الكريم ودون توفير سبلٍ للانتصاف لمن يقدمون الشكاوى.

بل وتواصل الآن هذا النهج وتوغل فيه بإصدار أحكام الإعدام بحّق من رفضوا هذه القرارات المجحفة أو تشكّوا من نتائجها.

وهذه الأحكام تأتي في عامٍ نفذت فيه السلطات السعودية، حتى وقت كتابة هذا التقرير، 122 عملية إعدام.

ففي شهر مارس وحده، أعدمت السلطات السعودية 104 سجينًا، 81 منهم أعدمتهم في يوم واحد.

ينتمي نصف هؤلاء تقريبًا إلى منطقتي القطيف والأحساء، شرقي السعودية، وهما منطقتان شهدتا مظاهرات طالبت بالإصلاح في العقد الماضي.

أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان رفضها القاطع لأحكام الإعدام التي صدرت ضد شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي (وأكدت رفضها لاستخدام عقوبة الإعدام ككل).

كما رفضت المنظمة الأحكام المطولة التي صدرت سابقًا ضد عبد الله وعبد الإله، ودعت للضغط على السلطات السعودية لإسقاط هذه الأحكام الجائرة.

كما عبرت عن مخاوفها حول النهج التصاعدي العنيف الذي تتخذه السلطة السعودية تجاه أفراد قبيلة الحويطات المعتقلين لرفضهم التهجير من منازلهم.