مشرعون أوروبيون أمريكيون يحثون السيسي على إطلاق سراح سجناء الرأي في مصر

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل 278 مُشرعًا أوروبيًا وأمريكيًا رسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدينا بشدة وضع سجناء الرأي في مصر، وتعبرا عن القلق المتزايد بشأنهم.

راسل 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوًا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 مُشرعًا أمريكيًا الرئيس السيسي لحثه على وقف أحكام السجن الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء في مصر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.

اعتبرت المنظمات أن هذه الخطوة الملحة قد جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.

لقد حان الوقت لأن تكفل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ففي وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، دعا المشرعون إلى إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية.

إذ تطرقت الرسالتان المنشورتان في الولايات المتحدة وأوروبا إلى دعوات مماثلة صدرت هذا العام، من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء أممين في مجال حقوق الإنسان وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطًا واضحًا بشكل متزايد بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر.

تأتي الرسالتان وسط استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى للاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي.

إذ تستغل الحكومة المصرية وباء كوفيد-19 لفرض مزيد من القيود على الحريات الأساسية وتضييق الخناق على أي انتقاد لطريقة معالجتها للأزمة الصحية. ورغم هذه المخاطر الكبيرة على حياتهم وسلامتهم وحريتهم، يواصل المصريون محاولة توصيل أصواتهم.

أمضى بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسمائهم في الرسالة، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أكثر من عامٍ في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي.

بينما تم استهداف وحبس محاميّ حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري، الذين وردت اسمائهم في الرسالتين أيضًا، بعد حبسهم بسبب دفعاهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريًا أو معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، فضلاً عن مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محام يمثلهم.

كما تم اعتقال الصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول للمعلومة.

أشار المشرعون الموقعون على الرسالتين أيضًا إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتباره مؤشرًا على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.

اقرأ أيضاً: محام حقوقي مصري يؤكد توقيف 1943 شخصا منذ 20 سبتمبر في مصر