العفو الدولية تطالب بوصول محققين مستقلين إلى غزة لمعاينة المقابر الجماعية

أكدت منظمة العفو الدولية أن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة يُبرز الحاجة الملحة للسماح لمحققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان بالوصول إلى القطاع المحتل.

وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة “إنَّ الاكتشاف المروّع لهذه المقابر الجماعية يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، إلى قطاع غزّة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي”.

وأضافت “إنَّ عدم تمكن محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى غزّة قد أعاق إجراء تحقيقات فعَّالة تغطي النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على مدى الأشهر الستة الماضية، مما سمح بتوثيق جزء ضئيل فقط من هذه الانتهاكات.

وذكرت أنه “بدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ربما تكون قد ارتكبت، فقد لا نكتشف أبدًا حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية”.

وتابعت “تعدّ مواقع المقابر الجماعية مسارح جرائم محتملة تقدم أدلة جنائية هامة وحساسة للوقت. ويجب حمايتها إلى أن يتمكن خبراء الطب الشرعي المتخصصون الذين يتمتعون بالمهارات والموارد اللازمة من إجراء عمليات استخراج الجثث بشكل آمن ومناسب وتحديد الرفات والتعرف عليها بدقة.

وشددت على “أنَّ غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي القاسي، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرف على الجثث مثل اختبار الحمض النووي، تُشكل عقبات هائلة أمام التعرف على الرفات. وهذا يحرم من قُتِلوا من الدفن اللائق، ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرًا من الحق في المعرفة والعدالة – مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة.

ونبهت إلى “أنَّ ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية”.

واختتمت إريكا جيفارا روساس حديثها بالقول: “في خضم الغياب التام للمساءلة، والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في غزّة، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية من خلال السماح بالوصول الفوري لمحققين مستقلين في مجال حقوق الإنسان، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة على الانتهاكات”.

وأكدت أنه يجب على دول ثالثة الضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية من خلال السماح بالدخول الفوري لمحققي حقوق الإنسان المستقلين وخبراء الطب الشرعي إلى قطاع غزّة، بما في ذلك لجنة التحقيق المعينة من قبل الأمم المتحدة ومحققي المحكمة الجنائية الدولية.  ولا يمكن معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بدون إجراء تحقيقات مستقلة ومناسبة وشفافة في هذه الوفيات”.

وأفاد مسؤولون فلسطينيون بأنه عُثر على مئات الجثث في مستشفى ناصر في خان يونس ومجمع الشّفاء الطّبي في مدينة غزّة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية أول مجموعة من التدابير المؤقتة، بما في ذلك الأمر الموجه إلى السلطات الإسرائيلية باتخاذ “تدابير فعَّالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها”، ويشمل ذلك عدم منع أو تقييد وصول لجان تقصي الحقائق والبعثات التي تتمتع بالتفويض الدولي وغيرها من الهيئات إلى غزّة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة.