صالون ابن رشد يناقش مستقبل حكم السيسي على أعتاب انتخابات رئاسية مرتقبة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء الأحد 16 يوليو، ندوة نقاشية ضمن فعاليات صالون ابن رشد، تحت عنوان “مستقبل نظام حكم عبد الفتاح السيسي”.

استضافت الندوة كل من الدكتور يزيد الصايغ زميل أول وباحث رئيسي بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، والمحلل السياسي والكاتب ماجد مندور.

بالإضافة إلى الكاتب هشام قاسم الناشر والمحلل السياسي، وأدار اللقاء الأكاديمي الحقوقي معتز الفجيري.

في البداية أشار ماجد مندور للوضع السياسي العام في مصر اليوم مقارنة بأعوام 2014 و2018.

وأشار إلى تغير واضح فرضته الأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن اعتماد النظام الحالي بالأساس على الدعم السياسي من القوات المسلحة، وغياب الظهير المدني المنظم والواضح.

الأمر الذي دفع مندور إلى استبعاد تغيير سياسي أو انفراجة واضحة قريبة، وأن “النظام سيزداد قمعًا، الوضع الحالي متأزم وبدون حل، وسيستمر في تقديري لوقت غير قصير”.

كما توقع مندور أن عملية التغيير في مصر ستكون طويلة للغاية، وستتطلب العديد من التغييرات الهيكلية، ومن غير المتوقع بلوغها عبر الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

إذ أن “خلق بديل يتطلب وجود بديل شعبي متأصل، وهو ما ليس متاحًا في الوقت الحالي”. بل وذهب مندور لما هو أبعد بأن “حتى خسارة السيسي لمنصب الرئاسة لا تعني بالتبعية تغير الائتلاف الحاكم المتغلغل اليوم في الدولة”.

من جانبه ركز يزيد الصايغ على ملامح وأسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة، معتبرًا أن الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعها السيسي على مدار 10 سنوات؛ والمتمثلة في تكليف الدولة، وتحديدًا القوات المسلحة، بقيادة الاستثمار أصبحت بحاجة لإعادة نظر، بعدما تسببت في مضاعفة الدين المحلي والخارجي للدولة 4 أضعاف في أخر 8 سنوات، وأصبح استمرارها مرهونًا بمزيد من تدفقات رأس المال لمصر، بينما لا يحقق الاقتصاد المصري المردود المطلوب من التدفقات والاستثمارات السابقة.

وفي الإطار نفسه، حذر الصايغ من اتجاه متنامي في أخر 6 سنوات إلى نقل نسبة من أصول الدولة لخارج سيطرة الجهات الحكومية (سواء وزارات أو غيرها)، ووضعها تحت سيطرة هيئات جديدة أنشأها الرئيس السيسي، مثل صندوق مصر السيادي، وصندوق تحيا مصر.

ثم فوض السيسي نفسه لنقل الأصول للصندوق السيادي للدولة، ولاحقًا منح نفسه الحق (بموجب تشريع) في نقل أي أصول يريدها.

ويتأمل الصايغ هذا الاتجاه في علاقته بتوازنات وصفقات أخرى بين مؤسسة الرئاسة والجيش، انعكست حسب رؤيته في إدخال بند على الدستور المصري في 2019، بتفويض الجيش ومنحه السلطة المطلقة للتدخل لضمان طبيعة وشخصية الدولة المصرية، دون اشتراط اللجوء لأي جهة، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة.

وبناء عليه يصبح التدخل السياسي للجيش في أي لحظة، حتى ولو للإطاحة بالحاكم، مصان دستوريًا ولا يعد “انقلاب عسكري”.

وعن دور المعارضة في صياغة مستقبل حكم السيسي، ركز هشام قاسم على ضعف المعارضة وهشاشتها نتيجة 10 سنوات من التهميش واختراق الأجهزة الأمنية، وإجبار المعارضين على ترك البلاد أو الصمت تام، أو الزج في السجون لمن تبقى منهم.

وأضاف قاسم: “المشكلة الرئيسية لدى المعارضة حاليًا تتمثل في غياب البرامج”، وأن أي بديل للنظام الحالي ينبغي أن يمتلك حلولًا للوضع الاقتصادي المتأزم للغاية، والذي قد يحتاج لسنوات للتعافي من أثر “الحماقات الاقتصادية” المرتكبة على مدار السنوات الماضية.

وردًا على سؤال حول فرص المرشحين لمنافسة الرئيس السيسي في الانتخابات المرتقبة؛ قال قاسم: “الفرص صفر» أمام أي مرشح أمام الرئيس في ظل السياق الحالي، مضيفًا أنه لا يتصور “أن يترك الرئيس السيسي رئاسة مصر عن طريق الانتخابات”.

أما عن احتفاء البعض بـ جمال مبارك وطرح البعض اسمه كمنافس للرئيس، فقال قاسم: “بعيدًا عن إمكانية ترشحه من الناحية القانونية، أنا لا أتصور أنه لدى جمال مبارك أي قدرات تؤهله للمنافسة، واحتفاء البعض به هو مجرد احتفاء عقابي للنظام الحالي”.