مركز الميزان: إسرائيل تواصل تدمير التربة في سياق الإبادة الجماعية بغزة

أحيا العالم في الخامس من ديسمبر اليوم العالمي للتربة تحت شعار تربة سليمة لمدن صحية، في وقت تتعرض فيه تربة قطاع غزة لواحد من أعنف مستويات التدمير بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، التي طمرت آلاف الدونمات بالركام ودمّرت البنية الزراعية والبيئية بصورة غير مسبوقة.

ورصد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له حجم الدمار الذي أصاب التربة خلال الحرب، بفعل القصف المكثف، وعمليات التجريف، وإلقاء مخلفات الهدم على الأراضي الزراعية، وتدمير آبار المياه وشبكات الصرف الصحي. هذه الممارسات أدت إلى تلويث التربة والخزان الجوفي، وأثرت بشكل مباشر على الهواء وصحة السكان.

وأشار إلى أن المعلومات الميدانية تؤكد أن التربة في المناطق العمرانية والزراعية تعرضت لأضرار هائلة انعكست على خصوبتها وجودتها. وتضررت قطاعات الزراعة النباتية والحيوانية نتيجة استهداف الأشجار المعمّرة والمزروعات والدفيئات ومزارع الإنتاج الحيواني. وتعرض التنوع البيولوجي لضربة قاتلة، إذ اختفت أنواع عديدة من الطيور والزواحف والثدييات نتيجة القصف والتجريف وتبدل الأنماط البيئية.

وأظهر تحليل جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن نحو 87% من الأراضي الزراعية والبنى التحتية الزراعية في غزة دُمرت حتى أواخر سبتمبر 2025، ما يهدد قدرة القطاع على إنتاج الغذاء بصورة مستدامة.

ويعاني المزارعون من خسائر مباشرة بسبب تدمير الحقول ومنع الوصول إليها، وتعطّل عمليات الري والتسميد ورعاية المحاصيل، إضافة إلى فقدان الأعلاف والعلاجات البيطرية ودمار مزارع الأبقار والأغنام والدواجن والأسماك.

وحذر المركز من مخاطر تسرب المواد السامة الناتجة عن الأسلحة إلى التربة، ما ينتج عنه خليط كيميائي معقد يلوث الأراضي والمياه الجوفية ويصل إلى السلسلة الغذائية.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الحرب وحماية المدنيين وممتلكاتهم. ودعا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للضغط على إسرائيل لوقف تدمير البيئة الفلسطينية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الإبادة البيئية وآثار الأسلحة المستخدمة. كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الإبادة البيئية باعتبارها جريمة حرب بموجب نظام روما.