ألقى مركز القاهرة  أيضًا مداخلة  شفهية أمام المجلس نيابة عن 29 منظمة مجتمع مدني، للتحذير من أنه “لا ينبغي معالجة الضم بمعزل عن السياق الأوسع. وأن ضم وادي الأردن من شأنه ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني […] وبالتالي، فإن الاستجابة الحقيقية الوحيدة للضم تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية للقمع طويل الأمد الذي يعاني منه الفلسطينيون.”

وفي 16 يونية 2020، رحب مركز القاهرة بإطلاق التقرير المبدئي بشأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات المتورطة مع المستوطنات الإسرائيلية، والذي نُشر في فبراير 2020 قبل الجلسة الـ  43 لمجلس حقوق الإنسان، بعد سنوات من التأجيل الناجم عن ضغوط سياسية على مكتب المفوضة السامي لحقوق الإنسان بهدف عرقلة العمل على هذه الأداة الهامة. وفي هذا الإطار، دعا مركز القاهرة ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى ضمان إجراء التحديث السنوي لقاعدة البيانات؛ إذ تُعد قاعدة البيانات محكًا تاريخيًا وسابقة مهمة في سياق الجهود الأوسع لضمان محاسبة الشركات.

في السياق نفسه، رحبت دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك بيانين مشتركين صدرا عن منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية يعكسان موقف 57 دولة، بنشر قاعدة البيانات داعية إلى تحديثها سنويًا، وفقًا لنص قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36. كما ألقت الإكوادور بيانًا قويًا يدعو للتحديث السنوي لقاعدة البيانات. جدير بالذكر أن الإكوادور تترأس مجموعة العمل الحكومية مفتوحة العضوية المكلفة بإعداد الصك الدولي الملزم للشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

في هذه الجلسة أيضًا تم اعتماد أربعة قرارات سنوية بشأن فلسطين؛ تتعلق بقضايا  المحاسبة والمستوطنات الإسرائيلية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة. كما تم نقل قرار المحاسبة للسنة الثانية على التوالي للبند الثاني من جدول الأعمال بدلا من البند السابع، بعدما تأثرت بعض الدول الأوروبية بالحجج التي ساقتها إسرائيل، ودعت لحذف البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. ورغم نقل قرار المحاسبة للبند الثاني، فإن العديد من الدولة الأوروبية أخفقت في التصويت لصالحه. هذا الفشل يُعد أحد علامات إزدواجية المعايير التي تُظهرها الدول الأوروبية وغيرها في مجلس حقوق الإنسان؛ وذلك عندما يتعلق الأمر بمحاولات ضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة إسرائيل.

أخفق القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في توفير التفويض الذي طالبت به مئات منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد ضغوط سياسية مفرطة من الولايات المتحدة وحلفائها؛ ما أفضى إلى اعتماد قرار أضعف يفتقر إلى تفويض واضح للتحقيق في انتهاكات الولايات المتحدة. ويمثّل ذلك تأكيدًا على المعايير المزدوجة للمجلس وعدم توافر الإرادة لمحاسبة الولايات المتحدة. وفي مداخلة  مشتركة  ألقتها منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان نيابة عن مركز القاهرة و 7 منظمات حقوقية أخرى  في الجلسة الختامية، استنكرت منظمات المجتمع المدني إخفاق مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيق دولي بشأن الولايات المتحدة واعتبرت: “أنه انعكاس للسلوك الذي يثير الرثاء – مزيج من التنمّر والجبن – لمجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قررت منح الأولوية للسياسات قصيرة المدى على حساب حقوق الإنسان. ومن ثم، فإنها متورطة في الحفاظ على وإدامة الأنظمة التي ترسخ العنصرية والتفوق الأبيض.”