مركز الخليج يطالب السلطات الكويتية بمنح المواطنين البدون كافة حقوقهم المدنية والإنسانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- فشلت الحكومات المتعاقبة في ضمان الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة لمجتمع البدون في الكويت.

وذلك على الرغم من الوعود الحكومية العديدة والتوصيات المتكررة من قبل الآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة.

وفقاً لتقديرات المجتمع المدني، هناك 150 ألف مواطن من البدون في الكويت من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 4.3 مليون نسمة.

بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2022، أطلق مدافعو حقوق الإنسان وعدد كبير من المواطنين في الكويت الوسم. حيث أرادوا أن يعبروا من خلاله عن تضامنهم الكامل مع مجتمع البدون في الكويت، وهو: #نرفض_قانون_المساومة.

وكان “مرزوق الغانم” رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد أعاد بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2021، تقديم اقتراح تشريعي بشأن المواطنين البدون. ويذكر أن “الغانم” سبق وأن قدم ذلك الإقتراح في المجلس عام 2016.

لا يوفر هذا القانون حلولاً إنسانية لأي شخص من مجتمع البدون يسعى لتأكيد حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.

وبدلاً من ذلك، يجبرهم على تقديم وثائق تؤكد انتمائهم إلى جنسية أجنبية. علاوة على ذلك، ينص القانون على أن أي شخص يرفض الامتثال سيعتبر منتهكاً لقانون الإقامة. وينوي القانون أن يحرم المواطنين الغير ممتثلين من الحصول على الجنسية الكويتية.

يعد هذا القانون انتهاكاً صارخاً لجميع قوانين ومعاهدات حقوق الإنسان، ويكرس التمييز بين المواطنين. لقد أطلق عليه نشطاء حقوق الإنسان على نحو مناسب اسم “قانون المساومة” بشأن حقوق المواطنين البدون.

ان مجتمع البدون في الكويت هو مجتمع متماسك، لا يعرف أفراده وطناً غير الكويت، بالرغم من أن إحصاءات الحكومة وتقديراتها تميل إلى تقليل أعدادهم بشكل مطرد، إلا ان خبراء محليين أكدوا أن عددهم يتجاوز 220 ألف نسمة وقد يصل إلى 250 ألف نسمة.

مجتمع البدون يعانون الأمرين، من أجل الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم وتسجيل الزيجات التي تحدث لديهم رسمياً.

هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على رخصة القيادة، ومعاناتهم من القوانين مجحفة بحق المواطنة المتزوجة بغير كويتي او من البدون.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت إلى التوقف الفوري عن سياستها التمييزية الممنهجة. وطالب المركز بالإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون من خلال منحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت.