مركز الخليج يطالب السلطات القطر‎ية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبدون شروط

تستمر السلطات القطرية في احتجاز 21 مواطناً شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي انطلقت ضد قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى.

حيث -ووفقاً لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان– صادق أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” بتاريخ 29 يوليو/تموز 2021 على القانون رقم (6) لسنة 2021 الخاص بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى.

كذلك في اليوم نفسه، صادق على قانون رقم (7) لسنة 2021 الخاص بتكوين مجلس الشورى واختصاصاته، إضافة إلى إصداره المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، والتي يبلغ عددها 30 دائرة وتحديد مناطق كل منها، حيث ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.

كرس هذان القانونان (6) و (7) والمرسوم الملحق بهما التمييز الصارخ بين المواطنين القطريين، ومنعت عن فئة كبيرة منهم حق الترشيح أو حق الانتخاب أو الاثنين معاً، وهمشت كليةً الفئات الأخرى في المجتمع.

لقد أعقب إصدار هذه القوانين احتجاجات حاشدة في قطر، خاصة من قبل أبناء قبيلة “آل مرّة” الذين تم منع أعداد كبيرة منهم من حق الترشح أو الانتخاب أو الاثنين معاً.

كان يوم 09 أغسطس/آب 2021، يوماً حافلاً في التاريخ القطري المعاصر، فقد شهد تجمعاً سلميا قام به المحتجون من قبيلة “آل مرّة” طالبوا خلالها بإسقاط قانون انتخابات مجلس الشورى والحق في المواطنة الكاملة واحترام حرية التعبير وإشاعة العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

استمرت الاحتجاجات منذ ذلك التاريخ إلى أن قامت القوات الأمنية بمحاولات عديدة من أجل فض الاعتصام، الذي استمر في الأيام التالية، فاقتحمت منازل بعض افراد هذه القبيلة، واعتقلت العشرات منهم من الذين قادوا الاحتجاجات شاركوا فيها.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان أن مصادر محلية موثوقة أكدت له أن عدد المعتقلين من أبناء هذه القبيلة قد تجاوز 50 معتقلاً. لقد تم إطلاق سراح العديد منهم، بعد أن أجبروا على توقيع تعهدات مكتوبة بعدم التظاهر مجدداً.

أكدت المصادر نفسها أن 21 معتقلاً أدرجت أسمائهم في القائمة أدناه لايزالون رهن الاعتقال لدى جهاز أمن الدولة أو في مراكز للشرطة. قامت السلطات بحرمانهم من الاتصال بأسرهم أو توكيل محام.

كان للمحامي الدكتور “هزاع بن علي المرّي” دوراً بارزاً في قيادة هذه الاحتجاجات والدعوة للمشاركة فيها وظهر في عدة تسجيلات، وجّه في إحداها نداءً الى أمير قطر قال فيه، “سنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن ومن داخل الوطن، حتى لو كُتب لنا الموت في السجون”.

بتاريخ 28 يوليو/تموز 2021، نشر تغريدة ورد فيها: “منذ نشر الدستور في الجريدة الرسمية ونحن ننتظر استكمال المؤسسات الدستورية،  ُتأخر لأكثر من 15 عام، ُتأخر وتأخرت معه المحكمة الدستورية”.

أكدت المعلومات الدقيقة الواردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن الاحتجاجات قد استمرت واتخذت منزله الواقع في منطقة المعيذر والمنطقة المحيطة بها، التي تبعد 16.5 كيلومتراً ونصف من العاصمة الدوحة، مقراً لتجمعاتهم، حيث كرروا مطالبهم السابقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً.

ستتم في 02 أكتوبر/تشرين الأول أول انتخابات لمجلس الشورى المكون من 54 مقعدا وحسب القوانين التمييزية التي وردت ذكرها في أعلاه.

أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في قطر بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2021، أن 294 مرشحا موزعين على 30 دائرة تمثل مختلف أنحاء الدولة سجلوا في الكشوف الأولية للانتخابات.

أكدت تقارير استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن بعض المرشحين قد أجبروا على الانسحاب بسبب ضغوطات من قبل قوى حكومية متنفذة، وأن البعض الأخر قد تم حذف أسمائهم من سجل المرشحين.

بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2021، نشرت المواطنة مباركة المري التغريدة التالية على حسابها في تويتر، “اخواني وأخواتي في دائرة (16) لقد تم ازالة اسمي دون علمي ودون اخطاري بأي طعن، ودون تنازل مني وسوف اراجع لجنة الانتخابات لتوضيح اسباب الاستبعاد”.

هذا في وقتٍ أكد فيه عدد كبير من المواطنين على تويتر في تغريداتهم على أن هذه الانتخابات صورية ولا تمثل الشعب في قطر.

كتب المغرد “محمد المري” تغريدة قال فيها: “تأسيس مجلس الشورى القطري وآلية انضمام جميع اعضاءه سواء بالتعيين او “بالانتخابات” ليس لها علاقة بالديمقراطية، والسبب ان مُرشحي انتخابات مجلس الشورى والناخبين تختارهم الحكومة بدون أدنى مبادئ العدالة والمساواة ولا حتى المصلحة العامة!!!”

مرة أخرى شجب مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام السلطات الأمنية في قطر باستهداف المواطنين واعتقالهم فقط بسبب قيامهم بالتعبير عن آرائهم المخالفة للقوانين الثلاث التي أصدرها أمير البلاد المتعلقة بمجلس الشورى، وتنظيمهم لتجمعات سلمية.

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية، القيام فوراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، وحماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وطالب المركز أيضاً الحكومة القطرية بتعديل القوانين الثلاث بما يضمن عدم احتوائها على أي تمييز بين جميع المواطنين في قطر، أو تهميش لفئات المجتمع المختلفة وخاصة النساء، العمال الوافدين والمهاجرين المقيمين، وكذلك مجتمع البدون.

لا يمكن لدولة سوف تحتض مسابقات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) أن تمارس هذه التمييز ضد المواطنين ومختلف المقيمين على أراضيها، وأن تستمر في انتهاك الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي.

اقرأ أيضاً: قوانين تمييزية تكشفها الإنتخابات التشريعية الأولى في قطر