مركز الخليج يرفع شكوى في فرنسا ضد اللواء أحمد ناصر الرئيسي لتعذيبه

قام “ويليام بوردون” محامي حقوق الإنسان الفرنسي بتقديم شكوى رسمية، بالنيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام في باريس.

الشكوى ضد اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الرئيسي” بخصوص قضية الاعتقال غير القانوني لعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان “أحمد منصور”.

تستند الشكوى إلى مفهوم الولاية القضائية العالمية وتسعى إلى تقديم الرئيسي للعدالة أثناء وجوده في فرنسا سعياً لرئاسة الإنتربول هذا العام.

قال “بوردون”: “إن الظروف اللاإنسانية التي يُحتجز فيها “أحمد منصور” تشكل جزءًا من التعذيب. يجب الاعتراف بهذه الأعمال من قبل المحكمة والمجتمع الدولي، ويجب محاسبة الأطراف المسؤولة”.

وأضاف “بوردون”: تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الملاحقات التي يقوم بها المدعي العام الفرنسي هي الملاذ الوحيد القابل للتطبيق على أساس حقيقتين: لا يوجد ما يمكن توقعه من نظام العدالة الإماراتي ومن المحتمل جداً أن يأتي اللواء “الرئيسي” قريباً على الأراضي الفرنسية للقيام بحملة من أجل رئاسة الانتربول، وبالتالي تمكين الملاحقات في فرنسا على أساس القضاء العالمي”.

يقضي “منصور”، أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

في يناير/كانون الثاني 2021، عرضت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل اضطهاد الحكومة لـ”منصور”، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجلٍ غير مسمى وظروف الاحتجاز البغيضة منذ اعتقاله في مارس/آذار2017.

إن “منصور” محتجز في زنزانة صغيرة بدون أغطية أو سرير، ولا تتوفر له مواد للقراءة. وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن الحبس الانفرادي المطول يشكل تعذيباً.

في 05 مايو/أيار2021، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش نداءً مشتركاً قالا فيه: “إن ترشيح الرئيسي لمنصب رئيس الإنتربول قد يعرض للخطر التزام منظمة الشرطة الجنائية الدولية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف المركزين أنه: “سيعين الإنتربول رئيسه الجديد في اجتماع جمعيته العامة بمدينة ليون بين 23-25 ​​نوفمبر/تشرين الثاني 2021”.

يذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان انضم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى أكثر من عشرة منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، معرباً عن قلقه بشأن انتخاب الرئيسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

شغل الرئيس منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.

يتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه سيواصل متابعة القضايا لإنهاء الإفلات من العقاب باستخدام الولاية القضائية العالمية في الدول الأوروبية, نظرًا لعدم وجود سبيل للعدالة في قضايا التعذيب في منطقة الخليج.

يذكر أن “بوردون” أيضاً قدم شكوى رسمية في مايو/أيار 2021، في باريس ضد اللواء السعودي “أحمد حسن محمد العسيري” لدوره في تعذيب وقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

اقرأ أيضاً: “الإنتربول”: ترشيح مسؤول إماراتي يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان