مركز الخليج يدين اصدار السلطات السعودية حكم بالإعدام على ناشط إنترنت بسبب تغريدات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن صدمته من أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات السعودية على أحد نشطاء الإنترنت بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى المركز أن هذا انتهاك للحق في حرية التعبير.

يذكر أن شقيقه، وهو ناشط منفي، عبر عن خشيته من أن يكون الحكم قد صدر انتقاماً منه.

بتاريخ 24 أغسطس/آب 2024، كتب الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي على حسابه في موقع أكس (تويتر سابقاً) التغريدة التالية:

“حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض برئاسة عوض الأحمري على شقيقي محمد بن ناصر الغامدي بالقتل على إثر تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، ودفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين، عوض القرني، سلمان العودة، سفر الحوالي، وعلي العمري. ولم تقبل المحكمة كل التقارير الطبية التي تثبت أمراضه العصبية المزمنة ولم تلتفت لشيبته واعتلال صحته ولا لكون تغريداته في حسابٍ مجهول، لا يتابعه سوى تسعة متابعين! علماً بأن الإجراءات التي اتبعت معه توحي بأن هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية بي شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادتي إلى البلاد”.

إن الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، 62 سنة، هو أكاديمي وباحث إسلامي ومعارض معروف.

اضطر في سنة 2018 إلى طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة حال قدومه إليها.

واستقر الغامدي في المملكة المتحدة بسبب استهدافه من قبل الحكومة السعودية، خاصة بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها في أوائل سبتمبر/أيلول 2017.

حيث شملت الاعتقالات كل من، مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان، الصحفيين، الأكاديميين، وناشطي الإنترنت، والذين لايزال العديد منهم يقبعون في السجون. يرأس الدكتور الغامدي ايضاً مؤسسة سند الحقوقية، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

لقد تم الانتقام منه سابقاً بسبب مواقفه العلنية والقوية المعارضة للحكومة السعودية، وتجسد ذلك عبر منع أسرته من الالتحاق به خارج البلاد.

أعلن المدونون وناشطو حقوق الإنسان تضامنهم مع الغامدي من خلال نشرهم الوسم التالي الذي أصبح واسع الانتشار بعد فترة وجيزة: #اوقفوا_اعدام_محمد_الغامدي

أكدت تقارير محلية أن حكم الإعدام ضد ناشط الإنترنت محمد بن ناصر الغامدي قد صدر في 10 يوليو/تموز 2023 بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله الذي حصل في يونيو/حزيران 2022.

اعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا تصعيداً خطيراً يأتي بعد الأحكام الصادمة بالسجن لعقودٍ طويلة التي صدرت ضد مدافعات حقوق الإنسان.

إن هذا يؤكد التحذير السابق لمركز الخليج لحقوق الإسنان، بأنه منذ تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017، تحولت السعودية وبسرعة مطردة إلى دولة بوليسية وقمعية بامتياز.

لقد بدأت حقبة جديدة من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لمدافعات ومدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم المدونين وناشطي الإنترنت وعامة المواطنين، وأصبحت القيود المفروضة على الآراء المتنوعة حقيقة واقعة وخطيرة جداً كما كما هو موثق في هذا النداء.

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان إيمانه الشديد بأن عقوبة الإعدام قد استخدمت دائماً وبشكلٍ واسع كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية.

وقال المركز أن هذه العقوبة مصممة لنشر الخوف في البلاد من أجل ترهيب المواطنين وخاصة نشطاء حقوق الإنسان، في محاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم، وإسكات الأصوات المعارضة في الخارج.

على سبيل المثال، في 23 يناير/كانون الثاني 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام ضد شاذلي أحمد محمود الحويطي، إبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي، وعطا الله موسى محمد الحويطي، وهم ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات، بعد احتجاجاتهم السلمية ضد عمليات الإخلاء القسري والتهجير لصالح مشروع مدينة نيوم الكبرى.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الآليات الدولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، والحكومات التي لها نفوذ في المملكة العربية السعودية، وخاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل بشكل عاجل وفعال من إلغاء هذا الحكم الجائر بالإعدام الصادر ضد ناشط الإنترنت محمد بن ناصر الغامدي.

تأتي هذه الإعدامات في ظل أقصى درجات التسييس للقضاء الذي فقد استقلاليته تماماً، وأصبح أداة مرنة يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصفية خصومه السياسيين وشخصيات المجتمع البارزة ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين.