مركز الخليج يدين إصدار حكم الإعدام ضد مدافعة حقوق الإنسان فاطمة العرولي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي (35 سنة).
حيث أُسندت إليها تهم تعسفية على ما يبدو انتقاماً من عملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة والطفل؛ ويطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقها.
بتاريخ 05 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكمها بالإعدام تعزيراً على العرولي بعد إدانتها بالتهم الموجهة ضدها. من المؤمل قيامها باستئناف هذا الحكم الأولي، الذي يستند إلى ادعاءات ملفقة.
اطَّلعَ مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة من لائحة الاتهامات التي وجهتها ضدها النيابة الجزائية المتخصصة والتي تضمنت زعماً أنها:
“جندت نفسها للعمل مع ضباط الاستخبارات الإماراتية…. واتفقت معهم على إمدادهم بالمعلومات والإحداثيات لمواقع الجيش واللجان الشعبية ومواقع التصنيع الحربي والمنصات الصاروخية في محافظتي الجوف والبيضاء….ومواقعهم ايضاً في محافظة مأرب….مقابل حصولها على راتب شهري بالدرهم الإماراتي،” كذلك تم اتهامها بأأقدامها علانية على، “انتحال شخصية أمرأه أخرى…مخفية اسمها الحقيقي لكونها مطلوبة من قبل السلطات.”
لقد تم اعتقال العرولي، التي ترأس منظمة الموئل للتنمية الحقوقية بتاريخ 14 أغسطس/آب 2022، في نقطة الحوبان أثناء سفرها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
حيث كان هناك تعميم بإلقاء القبض عليها من قبل جهاز الأمن والمخابرات، الذي قام بعد ذلك باحتجازها في السجن التابع له منذ ذلك الحين وعزلها عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلتها.
وصف محامي حقوق الإنسان البارز عبد المجيد صبره الحكم بكونه تعسفياً. وأضاف بقوله: “الحكم غير عادل لأنها لم تحصل على محام ٍ”.
في 22 أغسطس/آب 2023، كتب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى سلطات الحوثيين للاحتجاج على:
“الاختفاء القسري والاحتجاز دون تهمة للمدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي، في انتقام ٍ واضح لجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
مرة أخرى دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الآليات الدولية، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والحكومات ذات النفوذ في اليمن، إلى دعوة السلطات في اليمن، بما في ذلك الحوثيين، إلى:
- وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
- إطلاق سراح جميع المسجونين بتهم تعسفية.
- إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق فاطمة صالح العرولي.
- أثناء بقائها في السجن، السماح لها بالاتصال بأسرتها ومحاميها.