مركز الخليج يؤكد مواصلته مساعيه لإحالة اللواء أحمد ناصر الريسي إلى العدالة

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن صدمته لانتخاب اللواء “أحمد الرئيسي” رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

لقد تم انتخابه على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

انضم “الريسي” إلى الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980. وأصبح المفتش العام لوزارة الداخلية في عام 2015. وبالتالي أصبح مسؤولاً عن الإشراف على الشرطة وقوات الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تم اتهامهم بالعديد من حالات التعذيب بحق المواطنين الإماراتيين والأجانب على حد سواء. كما هو موثق من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان.

قال مركز الخليج: “إن شخصاً مثل اللواء الرئيسي، الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون”.

كان مركز الخليج لحقوق الإنسان من بين ثماني منظمات غير حكومية دعت الجمعية العمومية للإنتربول إلى عدم انتخاب الرئيسي في نداء مشترك الشهر الماضي.

في سبتمبر/أيلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قضية “أحمد منصور”.

دعا فيه: “أعضاء الجمعية العمومية للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء اللواء ناصر أحمد الرئيسي قبيل الانتخابات”.

ودعا أيضاً إلى “ملاحظة المخاوف التي عبر عنها المجتمع المدني بشأن ترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة”.

دعا القرار الواسع النطاق إلى إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.

حذر ثلاثة أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من أن انتخاب الرئيسي رئيساً للإنتربول.

“سيقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال”.

أثار ممثلو المجتمع المدني والخبراء القانونيون مخاوفاً بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب اللجنة التنفيذية للإنتربول. مما أدى إلى اعتماد الجمعية العمومية القرار رقم 2 بتعديل الإجراءات.

“لوضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة”. بالرغم من ذلك، جاء هذا القرار بعد فوات الأمان لمنع انتخاب الرئيس الجديد.

في تقرير للنيابات العامة في المملكة المتحدة نُشر في 07 أبريل/نيسان 2021، خلص إلى أن هناك أدلة قوية على أن الإمارات العربية المتحدة قد أساءت بالفعل استخدام نظام النشرة الحمراء. وأكد التقرير أنها استخدمت لاستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد سياسي.

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً لإدراج المدافعين عن حقوق الإنسان في قائمة الإرهاب، وبالتالي فإن خطر حدوث مزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء لتحقيق مكاسب سياسية مرتفع.

قام “ويليام بوردون” المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان بالعمل نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باريس بتاريخ 07 يونيو/حزيران 2021.

حيث قدم الشكوى ضد “الريسي” في قضية إلقاء القبض غير القانوني والتعذيب اللاحق لـ”أحمد منصور”.

وقال “بوردون”: “سنواصل ملاحقتنا القانونية بحزم وقوة حتى يواجه اللواء الرئيسي العدالة في فرنسا”.

وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان مواصلته في السعي لتحقيق العدالة لـ”أحمد منصور” وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عانوا على أيدي الشرطة وقوات الأمن الإماراتية، تحت قيادة الريسي.

وبناءً على ذلك، فوض مركز الخليج لحقوق الإنسان مكتب ويليام بوردون لتقديم شكوى جديدة دون تأخير إلى مكتب المدعي العام في باريس.

لن يكون اختصاص المحاكم الفرنسية موضع شك لأن الريسي يقيم في ليون، على الأقل بشكل متقطع.

توقع مركز الخليج لحقوق الإنسان أن يفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً. وسيكون الأمر متروكاً للريسي لمحاولة الاحتجاج بالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الآن بسبب وضعه كرئيس للإنتربول.

ومع ذلك، فإن هذه الحصانة الوظيفية يجب أن تفسح المجال. كما دعا المركز القانون الدولي الحديث إلى ذلك، حيث إن جريمة التعذيب يدينها المجتمع الدولي وتحاكمها المحكمة الجنائية الدولية.