مركز الخليج لحقوق الإنسان يرفع شكوى إلى مكتب المدعي العام الفرنسي قتل جمال خاشقجي

قدم محامي حقوق الإنسان الفرنسي “ويليام بوردون” شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باريس ضد اللواء السعودي “أحمد حسن محمد العسيري”.

وقام “بوردون” بذلك نيابةً عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة.

اللواء “العسيري” هو أحد المقربين الخواص ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونائب رئيس المخابرات السعودية السابق، والمتحدث السابق باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وقد برز دولياً لدوره في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

إن الدعوى، التي تم تقديمها في باريس بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2021، تستند إلى مفهوم الولاية القضائية العالمية وتركز على أعمال التعذيب، بما في ذلك حالة الاعتقال غير القانوني والتعذيب والاغتيال اللاحق لـ”خاشقجي” بالقنصلية السعودية في اسطنبول، بتركيا بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أخبر بوردون مركز الخليج لحقوق الإنسان: “نحن فخورون بدعم المبادرة الحاسمة لمركز الخليج لحقوق الإنسان باستخدام الولاية القضائية العالمية لهذه الجريمة الفظيعة. إنها الأداة الأكثر فعالية ضد أولئك الذين لا يزالون بلا عقاب.”

واتهم “العسيري” بأنه منظم ومخطط جريمة قتل “خاشقجي”، بصفته المسؤول عن قوة التدخل السريع التي نفذت جريمة القتل. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “العسيري” بموجب قانون ماغنتسكي.

أدرك مركز الخليج لحقوق الإنسان الحاجة إلى معالجة عدم وجود أي علاج محلي في جرائم التعذيب، لذلك خول “بوردون” لرفع هذه القضية من أجل فرض المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.

يتمتع معظم مرتكبي التعذيب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالافلات من العقاب.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نتذكر “خاشقجي” وجميع الصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب والقتل في جميع أنحاء المنطقة.

رُفعت القضية في فرنسا، حيث تتمتع المحاكم باختصاص قضائي في قضايا التعذيب، ولأن “العسيري” يسافر بانتظام إلى فرنسا، حيث درس في أكاديمية سانت سير العسكرية.

أشارت الشكوى إلى أنه إذا لم تتدخل المحاكم الفرنسية، فلن يتم تحقيق العدالة أبداً، وهو ما قد، “يرقى إلى حد إساءة تطبيق العدالة.”

في سبتمبر/ايلول 2020، احتج مركز الخليج لحقوق الإنسان على عدم وجود مساءلة لمن أمر بقتل “خاشقجي”، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في الرياض أحكامها النهائية في القضية بتاريخ 07 سبتمبر/ايلول 2020.

وتضمنت الأحكام سجن ثمانية رجال لمدد تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.

كما برأت النيابة العامة المستشار السابق لولي العهد، “سعود القحطاني”، القنصل في اسطنبول “محمد العتيبي”، واللواء “أحمد العسيري” نائب مدير المخابرات السابق. لم يتم توجيه أي تهم إليهم، وتم إطلاق سراحهم.

رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان سابقًا بالتقرير الصادر في 19 يونيو/حزيران 2019 من قبل مقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، “أجنيس كالامارد”.

وخلص التقرير، الذي جاء نتيجة تحقيق استمر ستة أشهر للتحقيق في مقتل “خاشقجي”، إلى أن الحكومة السعودية مسؤولة عن إعدام “خاشقجي” “مع سبق الإصرار” بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

استندت شكوى مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة ، وآخرين، والتي أكدت “تورط مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى في السلطة السعودية” بمقتل “خاشقجي”.

اقرأ أيضاً: دعوى جنائية ضد مسؤولين سعوديين بشأن ارتكاب جرائم في اغتيال جمال خاشقجي