مجلس جنيف يتضامن مع دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت 2020

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلن مجلس جنيف عن دعمه بقوة للنداء الأخير الذي وجهه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لإجراء تحقيق دولي في الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

وقد ترك هذا الحدث المدمر، الذي أودى بحياة 178 شخصًا وألحق أضرارًا جسيمة ببيروت، بصمة لا تمحى على المدينة وشعبها.

كان انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، حدثًا كارثيًا لم “يمزق المدينة إلى أشلاء” فحسب، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة مسبقًا وسط خلفية جائحة كوفيد-19.

وتشير التقارير إلى أن الانفجار نجم عن حريق في مستودع يحتوي على كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، أي ما يعادل مئات الأطنان.

وفي أعقاب هذه الكارثة، كرر مجلس جنيف القلق العميق الذي أعرب عنه فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن غياب المساءلة عن هذا الحدث المأساوي.

وقد أكد ترك بحق على ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل لكشف الحقيقة وراء هذا الحادث الكارثي.

وأدى انفجار بيروت إلى مقتل أكثر من 178 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 شخص وتشريد 300 ألف شخص من منازلهم. أدى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تفاقم التحديات المستمرة التي يواجهها لبنان.

وأكد مجلس جنيف بأن هذا الحادث المؤلم يستدعي إجراء تحقيق شامل.

وأكد المجلس أن دعوة فولكر تورك لتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لفحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة هي دعوة مبررة وجاءت في الوقت المناسب.

علاوة على ذلك، امتد تأثير انفجار بيروت إلى ما هو أبعد من الإصابات والأضرار المباشرة ليشمل البنية التحتية الصحية الحيوية، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف لدى الشعب اللبناني.

مع وجود أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر و1.5 مليون لاجئ يواجهون ظروفاً محفوفة بالمخاطر، وصلت حالة حقوق الإنسان في لبنان إلى منعطف حرج.

وفيما يتعلق بالظروف المحيطة بشحنة نترات الأمونيوم التي كانت مركز الانفجار، يؤكد مجلس جنيف على أهمية الشفافية والمساءلة في تحديد أسباب هذه المأساة.

إن حقيقة أن هذه المواد الكيميائية كانت مخزنة في المرفأ منذ عام 2013، بعد توقف غير مجدول، تؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل.

أعلن مجلس جنيف عن وقوفه بحازم في دعم الدعوة إلى العدالة والمساءلة في أعقاب انفجار بيروت.

وأكد المجلس أن إجراء تحقيق دولي شامل سيساعد في إغلاق ملف الأسر المتضررة ويساهم في منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.