قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن السعودية تواصل اعتقال 32 صحفيًا في سجونها منذ سنوات، ما انعكس على ترتيبها بمؤشر الصحافة العالمي.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن الرياض تزج في سجونها بـ 32 صحفيًا، بالتزامن مع “انعدام وسائل الإعلام الحرة”.

واحتلت السعودية عام 2021 المركز 170 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة، وصُنفت على أنها “عدوة للصحفيين”.

وصنفت ولي العهد “محمد بن سلمان” على قائمة “الوحوش السالبة لحرية الصحافة” للعام 2021. وقالت إن السعودية تمنع تشكيل أحزاب سياسية أو إنشاء وسائل إعلام مغايرة لوجهة نظر النظام الحاكم.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أنه دفع معارضين إلى تشكيل حزب التجمع الوطني في الخارج. وتواصل السعودية الزج في سجونها عشرات المعارضين السياسيين من أكاديميين ودعاة وناشطين، وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن القادة الاستبداديين مثل ابن سلمان لا يخجلون من تجاهل المعايير الدولية للالتزام بالصحافة الحرة.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إن ولي العهد هو “المسؤول عن واحدة من أبشع جرائم القتل حتى الآن”.

وذكرت أن “ابن سلمان” يسعى إلى السيطرة والتلاعب بما يقال وما يكتب لغرض البقاء فوق القانون.

وبينت الصحيفة إلى أن سلاحه المفضل ضد الصحفيين هو وصفهم بـ -عملاء أجانب-. وأكدت أنه غالبًا ما تهاجم حكومته الصحفيين بشكل غير مباشر، باستخدام تهم ملفقة أو الاعتماد على قوانين غامضة للقبض على المراسلين.

وخلصت دراسة بحثية إلى أن السعودية استبدادية وتغيب فيها كل أشكال الديمقراطية ولا يصوت يعلو فوق صوت القمع والاضطهاد.

وقال الباحث “سايمون هندرسون” إن التحول الذي يقوده ولي العهد “محمد بن سلمان” بالتأكيد ليس شكل من أشكال الديمقراطية. وأكد أن السعودية لا تزال استبدادية، وأن “الحقوق المدنية نعمة من الحاكم للشعب وليس حقهم الطبيعي”.

كما نشر موقع “ذا هيل” المختص بشؤون أروقة صنع القرار في واشنطن، تقريرًا مطولًا تناول فيه الأنظمة الاستبدادية التي يتفشى فيها الفساد مثل الصين والسعودية.

وقال الموقع إن الرياض وبكين لم تحققان أداءً جيدًا في التصنيف السنوي لـ “ممارسة أنشطة الأعمال”. وأكد أن تصنيف DBI إلى إحراج السعودية التي تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

بدورها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن البنك الدولي متهم منذ فترة طويلة بالخضوع للضغوط السياسية في إصدار التصنيفات العالمية للدول.

وذكرت أن شركة المحاماة WilmerHale أجرت تحقيقات كشفت بأن الموظفين قد زوروا بيانات ضمن عملهم.

وأشارت إلى أن هذا التزوير تسبب بتغيير تصنيف الصين وأثرت على تصنيف الإمارات والسعودية في البنك الدولي.

كشف تحقيق دولي كيفية التلاعب لتحسين تصنيف المملكة العربية السعودية بالتقارير التي يصدرها البنك الدولي، وذلك بهدف تحسين صورتها.

وعلى إثر التحقيق، أعلن البنك الدولي عن وقف نشر تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادي السنوي. وأوضح أنه قرر ذلك بعد أن وجد تحقيق مستقل أن قادة البنوك مارسوا “ضغوطاً لا داعي لها” على الموظفين.

وهدفت الضغوط لتغيير البيانات لتضخيم تصنيفات السعودية والصين في نسختي 2018 و2020. لذلك قرر البنك الدولي تكليف شركة المحاماة “ويلمر كتلر بيكرينغ هال ودور” بإجراء تحقيق في الأمر.

في حين خلص تحقيق الشركة إلى وجود مخالفات تتعلق ببيانات السعودية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المنصرم 2020.

وكان مسؤولون في السعودية أعربوا عن “استيائهم” من تصنيف بلادهم في نسخة 2019. وادعوا أن فريق المسح فشل في التعرف على “إصلاحات البلاد الناجحة”.

وكشف التحقيق أن كبار قادة البنوك بمن فيهم أحد مؤسسي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سيميون دجانكوف أصدروا تعليمات لفريق المسح.

وتتضمن التعليمات “إيجاد طريقة لتغيير البيانات” حتى لا يحتل الأردن المرتبة الأولى بـ”قائمة أفضل المحسّنين”. ودفع ذلك الفريق لإضافة نقاط في فئات متعددة إلى السعودية بحيث تحل محل الأردن في الصدارة.

وكشف دجانكوف أن طلب تغيير بيانات السعودية جاء من اثنين من كبار مسؤولي البنك الدولي. وبين أن أحدهما كان يعمل سابقا كرئيس ديوان الرئيس الصيني.

وبحسب التحقيق، فقد شارك هذا المسؤول في تغييرات على بيانات الصين في طبعة 2018 من ممارسة أنشطة الأعمال. فيما وجد المحققون أيضًا أن “كريستالينا جورجيفا” الرئيسة التنفيذية آنذاك ضغطت على فريق ممارسة الأعمال عام 2017.

وهدفت الضغوطات لتغيير منهجية التقرير أو إجراء تغييرات محددة على نقاط البيانات لتعزيز ترتيب الصين بإصدار 2018.

وكان التعديل بعد أن أعرب مسؤولون صينيون مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم لها ولرئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم بشأن ترتيب البلاد.

وبحسب التحقيق، فكانت “جورجيفا” بمنتصف المفاوضات حول حملة زيادة رأس المال التي كان من المتوقع أن تلعب فيها الصين دورًا رئيسيًا.

وعملت جورجيفا بشكل مباشر لتحسين ترتيب الصين، وفقًا للتحقيق المستقل. وقال إنه خلال اجتماع واحد قام الرئيس التنفيذي آنذاك “بتوجيه اللوم إلى مدير البنك الدولي.

وجاء اللوم بسبب سوء إدارة علاقة البنك بالصين وعدم تقدير أهمية ذلك في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبلد. في حين، رفع قادة فريق ممارسة أنشطة الأعمال في النهاية ترتيب الصين في الاستطلاع بسبعة مراكز إلى 78.

وكان ذلك من خلال تحديد نقاط البيانات التي يمكنهم تعديلها. بما في ذلك منح الأمة “مزيدًا من الائتمان” لقانون المعاملات الآمنة الصيني، وفقًا لتقرير شركة المحاماة.

وذكر التحقيق أنه تم بأكتوبر 2017 اكتشاف أن مساعدي كيم وجهوا فريق المسح أيضًا لمحاكاة كيفية تغيير النتيجة النهائية للصين.

وتقضي الخطة بتم دمج البيانات من تايوان وهونغ كونغ في البيانات الحالية للصين. وعقب التحقيق قال البنك الدولي يوم الخميس إنه سيوقف تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”.