نداء حقوقي لإلغاء لمذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية فوراً

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 2 فبراير/شُباط 2022، نشر أكثر من 170 منظمة وشخص من مختلف أنحاء العالم وثيقة تحليل وإدانة لتداعيات مذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية.

وتوجهت المنظمات بنداءٍ حقوقي عاجلٍ للحكومة الإيطالية والمنظمات الدولية. قالت فيه: “لم يعد هناك من سبيل لحماية المهاجرين في ليبيا إلا الإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم”.

إنَّ عرقلة حركة المغادرة قد ثّبُت بالدليل القاطع أنها تمثل عاملًا مُسهِّلًا لتأطير وترسيخ العديد من نماذج الاستغلال والاستعباد والعنف.

وهي إحدى المخرجات التنفيذية لمذكرة التفاهم التي يتم السعي لها على قدم وساق. وتقدم إيطاليا تمويل ضخم للسلطات الليبية للحصول عليه.

وقد اعتبرتها بعثة تقصي الحقائق المستقلة للأمم المتحدة بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

هذا بالإضافة إلى أن التدابير المتوخاة للسماح بالخروج القانوني للمهاجرين من ليبيا – عبر عمليات الإجلاء والممرات الإنسانية وإعادة التوطين – قد أثبتت عجزها الشديد عن ضمان حصول المهاجرين العالقين على حقوقهم وعلى توفير الحماية لهم.

هذا الأمر لا يرجع فقط إلى محدودية الوسائل والإمكانيات، بل وكذلك لغياب أي ضمانات إجرائية ولما تتسم به تلك التدابير والأنظمة من طابع تساهلي غير منضبط.

ففي معظم الحالات، لا يجد المهاجرون حلًا أمامهم سوى الانخراط فيما يسمى ببرامج الإعادة “الطوعية”.

وذلك للانعتاق من العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها في ليبيا، حتى ولو كان هذا يعني تعرضهم مجددًا للعنف والتنكيل بمجرد عودتهم إلى أوطانهم التي فرّوا منها.

نظرًا للخبرة التي تراكمت على مدى السنوات الخمس الماضية، وما شهدته الأشهر الأخيرة من موجة ضارية من العنف والقمع، فإنَّ المنظمات الموقعة على هذا النداء تُطالب الحكومة الإيطالية بالإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم.

فقد اعتبرته الخيار الوحيد الممكن بالنظر إلى استحالة توفير تحسينات هيكلية جذرية تنعكس على أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وتضمن حصولهم على الحماية الكافية، وهو الأمر الذي يتضح من متابعة تطورات الوضع الليبي.

وطالبت المنظمات الموقعة أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة: بالانضمام إلى المنظمات الموقعة على هذا النداء في مطالبتهم بإلغاء مذكرة التفاهم.

فقد رأت أنه وانطلاقا وامتثالًا لالتزامهم بالعمل على حماية المواطنين الأجانب المتواجدين في ليبيا، وذلك لتفادي أي خلط وارد بين المبادرات الخاصة بهما من جهة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن مذكرة التفاهم من جهة أخرى.