قال موقع “ميدل آيست آي” البريطاني إن السلطات السعودية استأنفت عملية إزالة وهدم البيوت والمباني في 12 حيًا في مدينة جدة الساحلية بالمملكة.

وذكر الموقع أن تجدد عمليات الإزالة جاءت بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر رمضان المبارك فقط. وأشار إلى أنه أثار غضب واستياء أهالي جدة الذين لم يحصلوا على انذارات أو تعويضات.

ووجه ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” باستئناف لجنة الأحياء العشوائية أعمال إزالة أحياء جديدة، رغم غضب شعبي وحقوقي واسعين.

وأعلنت اللجنة في بيان عن إشعار إخلاء لسكان بني مالك- الورود- مشرفة- الجامعة- الرحاب- العزيزية- الروابي- الربوة- المنتزهات- قويزة- العدل والفضل- أم السلم وكيلو 14 الشمالي.

وذكرت أنها توقفت أعمالها في جدة بالسعودية خلال شهر رمضان وإنهاء إزالة 22 حيًّا قبل بدايته.

يذكر أن استطلاع رأي أظهر تذمرًا شعبيًا المحافظة السعودية من عمليات الهدم والإخلاء القسري.

وأظهر استطلاع منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن غالبية المشاركين المتأثرين بعمليات الهدم لم يشعروا قبل الإخلاء بفترةٍ كافية.

وقالوا إنه لم تُعرَض عليهم أي تعويضات مقابل خسائرهم. واستطلعت آراء السكان المتضررين، مشيرة إلى أنهم رسموا صورةً مخالفة لمزاعم السلطات.

ودعت “القسط” السعودية لـ”احترام حقوق المواطنين بمسكنٍ لائق، وفتح تحقيقٍ عاجل وشفاف بعمليات الإخلاء الجماعية”.

وأجْلت السعودية مئات الآلاف من السكان عن منازلهم بين أواخر 2021 ومطلع 2022، ضمن خطةٍ أوسع لتطوير جدة وفقاً للحكومة.

وتسبب برنامج الهدم واسع النطاق والنزوح الناجم عنه في أزمة إسكان، وارتفاع جنوني بأسعار الإيجارات فيها.

وبات إيجارات وحدات سكانية أكثر من الضعف بغضون أيام، وسط عجز كبير على تحمُّل الأسعار الجديدة. ومحافظة جدة تعد ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية، ويقطنها 4.5 مليون نسمة.

وتصنف كمركز اقتصادي مهم، وبوابةً لملايين المتجهين إلى مكة سنويًا لأداء فريضة الحج. وتقع المناطق المهدمة جنوب جدة، ويرى كثيرون بأنها قلب وروح المدينة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر.

وفي ديسمبر 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة “ابن سلمان” خططه لبناء “وسط جدة”. وذكر أنه مشروعٌ يهدف لإنشاء “وجهةٍ عالمية مُطلَّة على البحر الأحمر” شمالا.

فيما قال موقع “ميدل آيست آي” إن السلطات السعودية أساءت تنفيذ عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم بيوتهم في مدينة جدة الساحلية.

وذكر الموقع أن استبيانًا لمنظمة حقوقية في بريطانيا أظهر أن غالبية متأثري هدد جدة لم يتم إعطاؤهم إشعاراً كافياً قبل الإخلاء.

وأشار إلى أنه لم يجري منح متضرري هدد جدة أي تعويض عن خسائرهم.

وذكر الموقع أنه وبين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، طردت السلطات السعودية مئات الآلاف من السكان من منازلهم.

وبين أن برنامج #هدد_جدة تسبب بأزمة نزوح كبيرة، وأخرى سكن خانقة، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بجميع أنحاء المدينة.

وأكد أن عمليات هدد جدة فاجأت السكان وأعطتهم مهلة قليلة أو معدومة للتخطيط لنقلهم أو توديع أحياء عاشوا فيها لأجيال. ونبه إلى أن بعض الأشخاص أجبروا على وضع أثاثهم بالعراء، واحتموا تحت الجسور، وعائلات اضطرت للنوم بسياراتهم.

فيما قال موقع “5pillarsuk” الدولي إن السعودية هدمت منازل المواطنين بالجرافات في مدينة جدة الساحلية، تاركة آلاف السكان بلا مأوى.

وأكد الموقع أن هذا التهجير جاء دون أي اعتبار لأوضاعهم الإنسانية، والمواطنون يعيشون تحت خط الفقر ويذلّون رغم الثروة النفطية.

وأشار إلى أن هذه الثروة النفطية ينثرها رؤية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مواسم الترفيه والانحلال الأخلاقي.

يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم. واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.

وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين.

وطالت أعمال الهدم 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية 31.2 مليون متر مكعب. وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكانها.