العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإسقاط التُهم ضدّ أربع صحفيات
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – فتحت السلطات المصرية تحقيقات جنائية ضد رئيسة تحرير وثلاث صحفيات من مدى مصر، إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر.
جرت التحقيقات معهن -بحسب الأنباء الواردة- حول مقال عن شبهات فساد مزعوم لحزب موالٍ للحكومة.
عقبت منظمة العفو الدولية على ذلك بالقول: “إنَّ هذا الهجوم الأخير على صحفيات تجرّأن على الابتعاد عن السردية الرسمية في مصر يفضح الهوة بين التزام السلطات المصرية المعلن بحقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة الحقوقية: “يشمل ذلك “حرية التعبير”، والواقع القاتم”.
وتابعت: “إنّ مضايقة إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر تُعزز المخاوف بشأن قدرة الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني وغيرها على التعبير عن آرائها من دون خوف من الانتقام”.
طالبت العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط جميع التُهم الزائفة فورًا. وطالبت بإغلاق هذا التحقيق ذو الدوافع السياسية ضد صحفيات مدى مصر.
كما دعت أمنستي إلى الإفراج عن جميع الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم عملهم الإعلامي المشروع وممارسة حقهم في حرية التعبير.
وناشدت المنظمة الحقوقية بإنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون. بالإضافة لإلغاء قوانين الإعلام الصارمة التي تقوّض الحريات الصحفية.
في 7 سبتمبر/أيلول، استجوبت النيابة العامة رئيسة تحرير مدى مصر “لينا عطا لله“. واستجوبت معها ثلاث صحفيات هنّ “رنا ممدوح” و”سارة سيف الدين” و”بيسان كسّاب“.
حيث اتهمتهم بتهم منها “نشر أخبار كاذبة” و”القذف” بأعضاء حزب مستقبل وطن و”تعمد إزعاجهم”. بالإضافة إلى “إنشاء موقع دون ترخيص” بالنسبة لـ”لينا عطا لله”.
ووفقًا لمحامي مدى مصر، طلبت النيابة العامة من رئيسة التحرير تسمية مؤلفي ومحرري المقال المعني، فضلاً عن المصادر الصحفية للمنصة وآلية عمل المؤسسة ومصادر تمويلها.
وأفرج عن الصحفيات الأربع بكفالة، لكنهن قد يواجهن المحاكمة، وعقوبة سجن قد تصل لعامين. هذا بالإضافة لغرامات في حال إدانتهن بالتُهم الموجهة.
أحكمت السلطات المصرية قبضتها بشكل متزايد على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة.
فقامت بتشديد الرقابة على الإنترنت، ومداهمة وإغلاق وسائل إعلام مستقلة. هذا بالإضافة إلى السيطرة على المحتوى في وسائل الإعلام العامة والخاصة.