القسط: محاكمة الصحفي العماني والناشط الحقوقي “مختار الهنائي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تجري يوم 19 يونيو 2022 محاكمة الصحفي العماني والناشط الحقوقي “مختار الهنائي” على خلفية نشره تغريدة يوم 9 مارس 2022.

فقد كان “الهنائي” قد تكلم عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العمانية. هذه القضية أدانت فيها محكمة مسقط ثمانية متهمين بالاختلاس والتزوير.

وقد ذكر “مختار الهنائي” في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كذلك منع وزارة الإعلام الصحفَ العمانية من نشر الموضوع.

يذكر أن “مختار الهنائي” هو أحد الناشطين الحقوقيين الذين كانوا قد انخرطوا وشاركوا في احتجاجات 2011.

قد تعرض “الهنائي” للاعتقال والسجن في عام 2012 على خلفية ما عُرف حينها بـ “قضيتي الإعابة والتجمهر”.

وقد حكم عليه حينها بالسجن سنة واحدة في قضية الإعابة، باللإضافة إلى سنة أخرى في قضية التجمهر. ولكنه خرج من السجن بعفو سلطاني في مارس عام 2013.

كما تعرض “الهنائي” لمضايقات أمنية استمرت حتى عام 2019، حيث استدعي للتحقيق معه واحتجازه لثلاثة أيام متتالية بسبب نشره خبرًا عن قضية فساد في صحيفة أثير الإلكترونية حيث يعمل.

كما استدعي حينها رئيس تحرير الصحيفة وقتها، “موسى الفرعي“، الذي احتجز لمدة يومين أيضاً.

تجري محاكمة الهنائي في الوقت الذي تستضيف فيه جمعية الصحفيين العُمانيين مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين “الكونجرس” في الفترة ما بين 31 مايو – 3 يونيو 2022.

مع الذكر أن الجمعية لم تصدر أي بيان تنديد فيما يخص قضية “مختار الهنائي“. ورغم أن الجمعية تعدّ جمعية مستقلة، إلا أنها تتلقى تمويلًا من الحكومة.

كما أن رئيس الجمعية “محمد العريمي” يعمل مستشارًا في وزارة الإعلام.

تأتي هذه القضية بعد صدور آخر تصنيف أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة وأوضاعها حول العالم. حيث صنفت عُمان في المرتبة 163، متراجعة 30 مركزًا عن العام الذي سبقه.

هذا ودعت منظمة القسط السلطات العمانية إلى إيقاف محاكمة “مختار الهنائي” وإسقاط كافة التهم عنه.

وطالبت المنظمة الحقوقية بحماية الحق الصحفي في الكتابة والنشر وحماية المصادر، خاصة أن المادة 80 من النظام الأساسي للدولة، تتيح نشر الأحكام طالما كانت نهائية، حتى إن كانت المحاكمات سرية.