مطالب حقوقية بالإفراج عن المتظاهر محمود حسين من سجون مصر

قالت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس/آب 2023. ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير.  وهذه المرة الثانية التي يُحتجز فيها ظُلمًا منذ 2014.

ففي عام 2014، اعُتقل محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا يحمل شعار “ثورة 25 يناير”.

وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.

وأعادت قوات الأمن اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس/آب 2023، وعرّضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني.

وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ.ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية.

ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014.

ونظرًا لأنه حوكم غيابيًا، يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة “إرهابية” والتورّط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير/كانون الثاني 2014.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، وهو ما سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة”.

وتُعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُعتبَر المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل/نيسان.