وفاة جديدة لمعتقل رأي داخل السجون المصرية ترفع عدد الضحايا إلى 19 وفاة منذ بداية العام
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – توفي معتقل الرأي المصري “محمود أحمد محمد عثمان” (65 عاماً)، داخل سجن برج العرب، بسبب تعرضه للإهمال الطبي.
يذكر السيد “عثمان“، وهو من منطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، كان قد ظهر في آخر جلسة محاكمة له مصابًا بالإعياء الشديد، مع انخفاض ملحوظ في وزنه، حيث يعاني من مرض السكر.
طالبات منظمات حقوقية السلطات المصرية وبشكل عاجل بالتحقيق في ظروف وفاة السيد “عثمان” وكل المعتقلين الذين سبقوه منذ بداية 2022 وقد بلغ عددهم الآن 19.
كما تتحمل المسؤولية في كل الانتهاكات التي يتعرض لها العشرات من معتقلي الرأي في سجونها والتي تبقى دون تحقيق أو محاسبة.
حذرت العديد من المراكز الحقوقية من تردي الأوضاع معتقلي الرأي حيث يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز في ظل تعنت إدارات السجون وتعمد وتنكيلها بالمحتجزين.
وكان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية المصرية.
كما اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
في 2021، تم رصد 60 حالة وفاة منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، تعود أغلب أسبابها للإهمال الطبي والتعذيب.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قدمت أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة في فبراير/شباط 2015 الماضي. من بين هذه التهم الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل.
وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم. كان أحدهم، وهو “يوسف سمير“، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو/تموز 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن.
وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.
وتبدي مصر إلى اليوم تقاعساً واضحاً في التحقيق في حالات التعذيب والوفاة بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفًا فيه، وبروتوكول “مينيسوتا” للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.