أمنستي تطالب السلطات عدم ترحيل طالب اللجوء “محمد بن حليمة” إلى الجزائر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أذيعت الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإسبانية تزمع ترحيل “محمد بن حليمة”، طالب اللجوء الجزائري وكاشف المخالفات والناشط في مكافحة الفساد.

قالت منظمة العفو الدولية، تعقيباً على ذلك: “تدرك السلطات الإسبانية تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله”.

وأضافت المنظمة: “فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة”.

وقالت أيضاً: “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وصرجت أمنستي بالقول: “بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وقالت المنظمة: “قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

“محمد بن حليمة” مواطن جزائري ومسؤول عسكري سابق تحوّل إلى كاشف الفساد بين كبار المسؤولين العسكريين الجزائريين في عام 2019.

وفرّ إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة المسؤولين العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية. ومنذ ذلك الحين طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.

في 7 يناير/كانون الثاني 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته مقاطع فيديو عبر الإنترنت كشفت عن الفساد داخل الجيش.

وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الجزائرية في ما لا يقل عن أربع حالات لنشطاء تم اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الماضية لمشاركتهم في الحراك.

وفي قضية مماثلة، سلّمت السلطات الإسبانية، في 20 أوت/آب 2021، المسؤول العسكري السابق وطالب اللجوء “محمد عبد الله”، الذي لجأ إلى إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد أن اتهم علناً الجيش الجزائري بالفساد.

ولدى تسليمه إلى الجزائر، نُقل محمد عبد الله مباشرة إلى مركز “عنتر” شديد الحراسة في الجزائر العاصمة. ولا يزال رهن الاحتجاز إلى الآن.

وخلال جلسة استماع في المحكمة في 2 جانفي/كانون الثاني 2022، صرّح علناً أنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خلال احتجازه.