منظمات حقوقية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صادف يوم الإثنين 24 أبريل 2023، مرور ستة أشهر على آخر اتصال قام به الدكتور محمد القحطاني بعائلته.
منذ ذلك الحين، أخضعته السلطات للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. قضى القحطاني مدة عقوبته كاملة في نوفمبر 2022.
الدكتور محمد القحطاني هو مدافع سعودي بارز عن حقوق الإنسان. وهو المؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم).
ولا يزال خمسة من أعضاء حسم في السجن انتقاماً من نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، وهم:
- محمد القحطاني.
- عيسى الحامد.
- محمد البجادي.
- فوزان الحربي.
- عبد العزيز الشبيلي.
تم اعتقال محمد القحطاني بشكل تعسفي في مارس 2012 وتم التحقيق معه بخصوص عمله مع حسم ونشاطه السلمي.
في 9 مارس 2013، حكمت عليه محكمة الجنايات بالرياض بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتبعها حظره من السفر لمدة متساوية.
اتهم القحطاني بعدة تهم من بينها:
- تقويض سياسات الدولة.
- التشكيك في نزاهة المسؤولين.
- السعي إلى تعطيل الأمن والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر.
- تحريض المنظمات الدولية على المملكة.
تقاعست السلطات عن إطلاق سراح القحطاني في 22 نوفمبر 2022، عندما انتهت فترة عقوبته في السجن.
ومع ذلك، فمنذ 24 أكتوبر 2022، حرمته السلطات السعودية من أي اتصال بعائلته واستمرت في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
على الرغم من قيام زوجة القحطاني بعدة استفسارات حول مكان وجوده في سجن الحائر، حيث كان القحطاني يقضي عقوبته، استمر ضباط السجن في رفض الكشف عن أي معلومات عنه.
لدى عائلته أسباب تدفعها إلى الاعتقاد بأنه دخل في إضراب عن الطعام وتدهورت صحته بشكل كبير، مما يعرض حياته لخطر وشيك.
هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها محمد القحطاني من الاتصال بعائلته.
حيث في أبريل 2021، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ثبتت إصابته بـ كوفيد-19، مما أثار مخاوف بشأن صحته طوال فترة مرضه.
على مدى السنوات العشر الماضية في السجن، عرّضت قوات الأمن القحطاني لظروف احتجاز غير إنسانية ومهينة، كما عرّضته للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب.
نحن جميعاً قلقون بشأن سلامة القحطاني نظراً لوفاة المؤسس المشارك لجمعية حسم، عبد الله الحامد، عندما كان رهن الاحتجاز في 23 أبريل 2020.
عانى عبد الله الحامد من ارتفاع في ضغط الدم، وأخبره طبيبه قبل ثلاثة أشهر من وفاته المنية أنّه بحاجة للخضوع لعملية جراحية في القلب.
هددته سلطات السجن بأنه إذا أخبر عائلته بحالته الصحية، فسوف يقطعون اتصاله بعائلته.
وكان الدكتور عبد الله الحامد قد أصيب بجلطة دماغية في 9 أبريل 2020، وبقي رهن الاعتقال رغم دخوله في غيبوبة في وحدة العناية المركزة بمستشفى الشميسي بالرياض.
وعقب وفاة الحامد نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات طالت عدة أفراد أبدوا تعاطفهم على وفاته.
تأسست حسم في عام 2009 من قبل 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، لأجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك من خلال تعزيز الإصلاحات الدستورية.
في حين أن حسم لم يتم تسجيلها رسمياً من قبل الحكومة، فقد تم حظرها رسمياً كمنظمة وتم حلها بأمر من المحكمة في عام 2013.
اعتباراً من مايو 2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على جميع أعضائها الأحد عشر بأحكام طويلة بالسجن، تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشر عاماً لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
في ضوء ما سبق، كررت المنظمات الموقعة أدناه، دعواتها للسلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد القحطاني وأعضاء آخرين من أعضاء جمعية حسم الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد نشاطهم السلمي.
في غضون ذلك، دعت المنظمات السلطات إلى الكشف عن مصير ومكان وجود محمد القحطاني، وضمان الاتصال الفوري بعائلته، وتقديم أي رعاية طبية له قد يحتاجها.
وطالبت المنظمات المملكة العربية السعودية ضمان بيئة حرة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام ودون قيود لا داعي لها.
الموقعون:
- منّا لحقوق الإنسان
- رايت لايفليهود
- القسط لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- مؤسسة حقوق الإنسان
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي