منظمات حقوقية تطالب تويتر بضمان سلامة المستخدم
يمثل الحكم السعودي بالإعدام على المعلم المتقاعد محمد الغامدي، (54 عاماً)، بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، تصعيداً جديداً غير عادي في القمع المتواصل لحرية التعبير في المملكة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من أحكام السجن لعقود طويلة التي صدرت ضد نشطاء الإنترنت السلميين خلال العام الماضي.
دعت منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه السلطات السعودية بشكل عاجل إلى إلغاء إدانة الغامدي.
وطالبت المنظمات الموقعة بإنهاء اعتداءها الشرس على حرية التعبير، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية.
كما دعت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى الالتزام بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان وضمان سلامة مستخدميها من مراقبة الدولة ومراقبتها.
في 10 يوليو/تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية على محمد الغامدي، شقيق المعارض السعودي البارز سعيد الغامدي، بالإعدام فقط بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت التهم الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصارم في المملكة “وصف الملك أو ولي العهد بما يمس الدين أو العدالة” و”نشر أخبار كاذبة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية”.
الدليل الوحيد المقدم ضده هو التعليقات التي أدلى بها لعدد قليل من متابعيه على تويتر (أعيدت تسميته الآن X) ويوتيوب.
في حين كان يُنظر إلى الإنترنت على نطاق واسع على أنه مساحة يمكن للناس في المملكة العربية السعودية من خلالها تبادل الآراء بأمان لم يجرؤوا على التعبير عنها في العالم الحقيقي.
فقد أصبح من الواضح على مر السنين أن السلطات السعودية لن تتسامح مع حرية التعبير عبر الإنترنت.
وتمت محاكمة العديد من النشطاء بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب الصارمة لنشرهم تغريدات تنتقد السلطات السعودية.
ونتيجة لذلك، فإن المزيد والمزيد من السعوديين إما يمارسون الرقابة الذاتية أو يغردون بشكل مجهول باستخدام أسماء مستعارة، ولكن الأدلة تشير إلى أنه حتى في هذه الحالة قد لا يكونون آمنين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتُهم موظفان سابقان في تويتر في الولايات المتحدة بالتجسس لصالح السلطات السعودية من خلال الوصول إلى البيانات الخاصة للمعارضين السعوديين الذين يستخدمون المنصة، وهو انتهاك يُعتقد أنه أدى إلى اعتقال العامل الإنساني عبد الرحمن السدحان، من بين آخرين.
ويقضي السدحان حاليا حكما بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة إدارة حساب تويتر ساخر. ورفعت شقيقته أريج السدحان دعوى مدنية أمريكية ضد موقع تويتر، متهمة الموقع بالتحول إلى “أداة للقمع العابر للحدود الوطنية”.
وبعد تولي إيلون ماسك زمام الأمور، أصبحت المنصة على نحو متزايد مساحة غير آمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. ووفقا للبيانات الصادرة عن تويتر، فقد امتثلت الشركة لغالبية طلبات الحكومات للرقابة أو المراقبة.
تعد المملكة السعودية واحدة من أكثر الدول استخدامًا لعقوبة الإعدام في العالم، حيث تم إعدام 196 شخصًا العام الماضي، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخ السعودية الحديث، وتم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص حتى الآن في عام 2023.
وتستخدم السلطات أحيانًا العداد ذو الصياغة الفضفاضة. – قانون الإرهاب لإدانة المعارضين السياسيين والمعارضين والحكم عليهم بالإعدام، في أعقاب محاكمات جائرة للغاية يتم فيها قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في المحكمة.
وفي العام الماضي، حُكم على خمسة أعضاء ناشطين من قبيلة الحويطات بالإعدام لمقاومتهم الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال أمام مشروع مدينة نيوم المستقبلية.
تمثل قضية الغامدي أول حكم بالإعدام معروف يصدر في المملكة العربية السعودية بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، مما يعكس حملة قمع مكثفة مؤخرًا على التعبير عبر الإنترنت.
في الأشهر الأخيرة، أدانت المحاكم السعودية العديد من الأفراد وأصدرت أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزهم:
- عبد الله جيلان (10 سنوات).
- سلمى الشهاب (27 عامًا).
- فاطمة الشواربي (30 عامًا).
- سكينة العيثان (40 عاماً).
- نورا القحطاني (45 عاماً).
وللتأكيد على تصميم السلطات على قمع حرية التعبير على الإنترنت، بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية السعودية مؤخرًا مقابلة تلفزيونية مع رجل سُجن بسبب تغريدة واحدة “لم يكن يتوقعها” يمكن أن تؤدي به إلى السجن، موجهة بوقاحة رسالة مرعبة مفادها أنه لا أحد آمن على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
وبالنظر إلى أن السلطات السعودية لديها سجل حافل في استخدام X كأداة للمراقبة ووسيلة لقمع حرية التعبير، فإن المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، الذي يدعي أنه مؤيد قوي لحرية التعبير غير المقيدة، يجب أن يتخذ كل ما هو ممكن تدابير لحماية مستخدمي المنصة من خلال تعزيز تدابير الخصوصية والسلامة على المنصة وكذلك الامتناع عن تسليم المعلومات الشخصية للمستخدمين إلى السلطات السعودية.
إن حججه المتكررة ضد عدم الكشف عن هويته على المنصة تخاطر بوضع المعارضين تحت رحمة الدول القمعية في جميع أنحاء العالم.
ولذلك دعت المنظمات الموقعى أدناه X إلى الوفاء بمسؤولياتها المؤسسية، بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في حرية التعبير.
الحق في الخصوصية، وتخفيف أي آثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بخدمات ومنتجات المنصة – بما في ذلك حماية سلامة المستخدمين وحتى حياتهم، والحق في عدم الكشف عن هويتهم.
وعلقت رئيسة قسم الرصد والاتصال في القسط، لينا الهذلول: “لا يمكن لتغريدة الغامدي أن تشكل أي تهديد محتمل للملك أو ولي العهد، ناهيك عن الدين الإسلامي.
وتُظهر قضيته بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى سبب اضطرار النشطاء السعوديين السلميين إلى فرض رقابة ذاتية، خوفًا من الأحكام الظالمة بالسجن لسنوات، أو حتى الإعدام الآن.
وعلقت مروة فطافطة، مسؤولة الحقوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكسس ناو: “لم يكن لدى حسابات محمد الغامدي المجهولة أكثر من 10 متابعين”.
إن المطالبة بحياة شخص ما بسبب التعبير السلمي عبر الإنترنت يمثل مستوى فاحشًا ومخيفًا جديدًا من القمع والانتقام الذي تمارسه الدولة في المملكة العربية السعودية.
لقد أصبح تويتر، الذي أصبح الآن X، على نحو متزايد مساحة غير آمنة للناشطين والمعارضين، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يعتمدون عليه.
ويجب على إيلون ماسك، الذي نصب نفسه مدافعًا عن حرية التعبير، أن يفهم التداعيات المحتملة لقراراته وسياساته على حياة الناس، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان خصوصية الأشخاص وسلامتهم على المنصة.
الموقعون:
- ACAT-فرنسا
- الوصول الآن
- القسط لحقوق الإنسان
- المادة 19
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
- بيت الحرية
- مبادرة الحرية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- القلم أمريكا
- القلم الدولي
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
- منظمة سند لحقوق الإنسان
- SMEX (تبادل وسائل التواصل الاجتماعي)