أمنستي تشيد بأحكام البراءة في دعوى القدْح والتشهير التي رفعتْها كولمار غروب في سويسرا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قضت محكمة سويسرية ببراءة معدّي التقرير الذي نشرته منظمتا “بابليك آي” و”تريال إنترناشونال” غير الحكوميتين في عام 2020.

حيث وجهت محكمة مقاطعة بيرن-ميتلاند تهم القدْح والتشهير الجنائية بحق الثلاثة معدي التقرير بعنوان: تهريب الوقود الليبي: شركة تجارية سويسرية تبحر في المياه العكرة (Libyan fuel smuggling: a Swiss trader sailing through troubled waters).

وقد زعم التقرير أن شركة كولمار، وهي شركة تعمل في مجال التجارة وتكرير النفط، ومقرها في سويسرا، ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي بشرائها وقود مصدره شبكة وسطاء اتُّهموا بتهريب زيت الغاز من مصفاة الزاوية إبان الحرب الأهلية في ليبيا.

وقد نفتْ شركة كولمار علمها بأي نشاط غير قانوني مرتبط بشرائها الوقود من ليبيا.

ولا تزال دعوى قدْح وتشهير مدنية رفعتها الشركة ضد معدّي التقرير وناشريه قائمة، تطالب فيها بتعويض قدره 1.8 مليون دولار أمريكي.

قال مارك دوميت، رئيس برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية تعليقًا على قرار المحكمة: “إن قرار المحكمة الذي قضى بتبرئة معدّي التقرير، الذين كانوا يمارسون حقهم في التدقيق في أنشطة شركة متعددة الجنسيات، يساعد على حماية الحق في حرية التعبير وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون إخضاع الشركات للمساءلة”.

وأضاف: “إن منظمة العفو الدولية هي واحدة من بين ما يزيد على 20 منظمة غير حكومية – تشعر بالقلق إزاء التأثير المثبِّط الذي تُحدثه مثل هذه الدعاوى، التي ترفعها الشركات المتنفذة، على قدرة منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على التحقيق في المخالفات التي ترتكبها الشركات – التي اجتمعت للترحيب بحكم البراءة”.

وتابع دوميت: “إن رفع شركة كولمار شكاوى جنائية ومدنية ضد معدّي التقرير وناشريه، إنما يحمل في ثناياه بصمات الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP)، التي تسعى من خلالها الشركات إلى استغلال نفوذها وثرائها الهائلين لترهيب المنتقدين وإسكاتهم”.

وأردف ممثل العفو الدولية بقوله: “إن استمرار شركة كولمار في دعاواها المدنية لا يزال يشكل تهديدًا وجوديًا للمنظمتين غير الحكوميتين اللتين نشرتا التقرير، وهما بابليك آي (Public Eye) وتريال إنترناشونال (TRIAL International)”.

وبين أن: “بعد القرار الذي اتُّخذ اليوم، يتعين على شركة كولمار الالتزام بمسؤوليتها إزاء احترام حقوق الإنسان، والامتناع عن مواصلة وضع العراقيل أمام حق المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عدم استئناف هذا الحكم، وسحب الدعاوى القانونية المدنية ذات الصلة”.

وأوضح: “كما يتعين على السلطات السويسرية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان عدم استغلال الشركات لقوانينها من أجل إسكات وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأكد مارك دوميت قائلاً: “كخطوة أولى في هذا السبيل، يجب عليها أن تَسنَّ على وجه السرعة قوانين إصلاحية تكفل أّلّا يتم بعد الآن اعتبار التشهير والقدْح جريمة جنائية”.

واختتم دوميت بقوله: “كما يجب أن تُرسي السلطات السويسرية إطارًا قانونيًا شاملاً، يوفر ضمانات ضد استخدام الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة في الدعاوى المدنية، بما في ذلك عن طريق النص على إجراء لردِّ الدعوى بشكل مبكر”.